عضو اتحاد الغرف التجارية: منتدى الأعمال السعودي المصري فرصة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري السعودي يعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي ويضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين.
وأوضح المكاوي، في تصريحات صحفية، أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، كما تستثمر السعودية بشكل كبير في مصر.
وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن منتدى الأعمال المصري السعودي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين، فضلا عن خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وقال مصطفى المكاوي، إنه تم التباحث بشأن العديد من ملفات التعاون وزيادة الاستثمارات فضلا عن ضخ استثمارات جديدة في قطاعات عديدة بين البلدين، كما أن هناك مقترح سعودي لإتمام التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية، ومن المقرر أن يخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين.
وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، مؤخرا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.
وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري السعودية ومصر السعودية العالم العربى التبادل التجاری ملیار ریال فی
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية
العُمانية/ زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024 بنحو 1.8 مليار ريال عُماني ليصل إلى 24 مليارًا و867 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبنسبة زيادة قدرها 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـ10.1 بالمائة مسجلًا مليارًا و427 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بمليار و589 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ18.6 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و95 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و68 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 20 مليارًا و831 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بقيمة 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و507 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.4 بالمائة حيث سجل في نهاية ديسمبر 2024م ما نسبته 5.644 بالمائة.
وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م بـ4.1 بالمائة ليبلغ 119 نقطة.