عضو اتحاد الغرف التجارية: منتدى الأعمال السعودي المصري فرصة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري السعودي يعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي ويضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين.
وأوضح المكاوي، في تصريحات صحفية، أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، كما تستثمر السعودية بشكل كبير في مصر.
وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن منتدى الأعمال المصري السعودي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين، فضلا عن خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وقال مصطفى المكاوي، إنه تم التباحث بشأن العديد من ملفات التعاون وزيادة الاستثمارات فضلا عن ضخ استثمارات جديدة في قطاعات عديدة بين البلدين، كما أن هناك مقترح سعودي لإتمام التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية، ومن المقرر أن يخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين.
وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، مؤخرا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.
وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري السعودية ومصر السعودية العالم العربى التبادل التجاری ملیار ریال فی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو"، الذي تنظمه شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف المعرض إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتاز بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيراً إلى إبداع الفراعنة في هذه الصناعة التي لا تزال تحظى بإعجاب العالم من خلال ما تحويه متاحفنا ومتاحف العالم الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إحياء هذه الصناعة من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وضعت مصر مجددًا في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب، حيث تجاوزت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة.
كما استعرض الوكيل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الذهب، حيث يتم إنتاج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، مع العمل على تعزيز هذه الإنتاجية من خلال مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.
وأشار إلى مشروع إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يساعد البلاد في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وفيما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة، أعلن الوكيل عن إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدان، وستشمل 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية لتدريب العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات.
كما تحدث عن دور مصر في السوق العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار دولار في 2026.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر في هذا السوق.
وفي ختام كلمته، أعلن الوكيل عن عدة مبادرات لدعم القطاع، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية لتصميمات الفراعنة والمصممين المصريين، إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، وتوفير التمويل الميسر للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاح في هذه الصناعة، متمنيًا لمصر وللاقتصاد المصري المزيد من التقدم والازدهار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب