طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب.. العدد محدود
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة المالية بمصلحة الضرائب، ضمن الوظائف القيادية بالمستوي الوظيفي الممتاز، والتي يستمر حتي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وذلك في عدد محدود من الوظائف.
الوظائف الخالية بمصلحة الضرائب2 نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.
طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب
تقديم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، الكائن مقرها بـ أبراج وزارة المالية بمدينة نصر ، امتداد رمسيس بالقاهرة، برج رقم 4 الدور الأول غرفة رقم 106، وذلك لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري حتى 19 ديسمبر المقبل، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.
المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن لغيرهم فيجب قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.شروط الوظائف الخالية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة. المعرفة الكافية بإحد اللغات الأجنبية. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل. قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة لغيرهم فيتعين قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. اجتياز التدريب اللازم في ضوء مايحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (عدد 7 نسخ ورقية)، على أن يتم إرفاق نسخة من المقترح التطويري على اسطوانة واحدة مدمجة CD.على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل+ 6 صور)، مدون على كل ملف «اسم المتقدم/ جهة العمل/ رقم التليفون/ الإيميل»، وأن يرفق بها (عدد 7 صور شخصية حديثة) مقاس 4*6، (عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية).بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، شهادات خبرة تضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم التقديم للوظائف الخالية الضرائب المصرية الوظائف الخالية رئيس مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية شروط الوظائف الخالية طريقة التقديم للوظائف الخالية بالجهاز الإداری للدولة الوظائف الخالیة مصلحة الضرائب عمل الوظیفة على الأقل
إقرأ أيضاً:
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ستتطلب وجود تشريعات، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"