تويتة لفلسطين ومليارات الدولارات لإسرائيل.. هكذا علق عرب على موقف إيلون ماسك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بعد أن واجه حملة مقاطعة من كبرى الشركات التي كانت تعرض إعلاناتها على منصته، يبدو أن إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قرر استرضاء من غضبوا عليه، واتهموه بالترويج لمعاداة السامية.
وكان ماسك أثار موجة جدل واسعة بسبب تغريدة اعتبرها كثيرون معادية للسامية، حتى إن شركات كبرى شهيرة من بينها "آبل" و"ديزني" و"أدوبي" أعلنت إيقاف إعلاناتها مؤقتا على منصته ردا على تعليقه، بالإضافة إلى 27 سيناتورا أميركيا اتهموه بالتربح من الدعاية ضد إسرائيل.
والموقف الجديد الذي أعلنه الملياردير الأميركي هو إعلانه -أمس الثلاثاء- أن شركة "إكس كورب" ستتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في غزة.
وقال إن شركته ستتبع كيفية إنفاق الأموال وتمريرها عبر الصليب أو الهلال الأحمر، و" يجب أن نهتم بالأبرياء بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين أو أي شيء آخر".
ضحك على العرب
وأثار إعلان الملياردير الأميركي بشأن التبرع للمستشفيات في إسرائيل وللصليب الأحمر في غزة، ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، رصدت بعضا منها حلقة اليوم (2023/11/22) من برنامج "شبكات".
وعلق أحمد عبد الوهاب على الإعلان بالقول "إيلون ماسك ضحك على العرب، تبرع لمستشفيات فلسطين بتويتة (تغريدة) وتبرع للمستشفيات إسرائيل بمليارات الدولارات".
ودعت روان إلى مقاطعة منصة "إكس" وكتبت " كل من قاطع ماكدونالدز وستاربكس بحجة دعمهما لإسرائيل عليه أن يقاطع منصة إكس بعد إعلان تبرّع المالك "إيلون ماسك" بعوائد الإعلانات لمستشفيات إسرائيل".
وتساءل عبود "أنا لا أفهم.. هل يعني أن إيلون ماسك يعمل مساواة مثلا.. حتى يرضي الطرفين؟"
في السياق نفسه، قال فيصل إن إيلون ماسك تبرع لمستشفيات إسرائيل وغزة أيضا، وهو يحاول تخفيف الضغوط عليه، وهو نفس رأي سمر التي غردت قائلة "إيلون ماسك.. مسك العصا من الوسط، وترك الجميع يعبر عن رأيه من خلال منصته إكس.. ثم تبرع للطرفين.. الظالم والمظلوم".
ولم يكشف الملياردير الأميركي عن المبلغ التقديري الذي سيتم التبرع به، ولم يفهم ما هو المقصود بالإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب. مع العلم أن عائدات الإعلانات السنوية كانت 5 مليارات دولار قبل أن يشتري ماسك تويتر.
لكن هذه العوائد تراجعت مؤخرا بنحو 55% خلال العام الأخير، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع مستقبلا، وفقا لموقع تيك كرانش المختص بالتكنولوجيا.
أما بالنسبة للاشتراكات على المنصة التي يدفعها المشترك شهريا على خدمة إكس بلو مثلا، فلم تجن منها المنصة أكثر من 11 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من إطلاقها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي