الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكرت وزارة الصناعة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن وزيرها خالـد بتّـال النجـم ترأس الإجتماع الأول للجنة دراسة إنشاء منطقة إقتصادية حدودية عراقية سعودية، والتي تمَّ تشكيلها برئاسته وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والنفط والتجارة وبِحضور مُدير عام هيئة المُدن الصناعية.

وأضاف أن الإجتماع تنـاولَ مُناقشة سياق أداء مهام اللجنة وإتخاذ القرارات المُتعلقة بإقامة هذهِ المدينة على غرار المدينة الإقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن، والتداول حول الجدوى المُتحققة من إنشاء هذا المشروع وكيفية التنظيم والإدارة والإشراف لِمثل هذهِ المُدن وتذليل المُعوقات وتوفير الظروف المُناسبة.

وتابع البيان أن اللجنة وافقت بشكلٍ مبدئي على إقامة المنطقة الإقتصادية على الحدود العراقية السعودية للمكاسب والمُميزات التي ستعود منها من الجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى كونها ستكون منفذ مُهم بين البلدين ومنطقة تنموية تَضُم مناطق حُرة وتبادُل تجاري وتحتوي على مصارف ومقرات لِشركات عديدة مُشتركـة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟
  • الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع خمس اتفاقيات لوقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
  • عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
  • غرفة المدينة المنورة تستضيف الاجتماع الـ 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية
  • مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • وزير الخارجية يبحث تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة مع بوليفيا