مفتي الجمهورية يشيد بنجاح القيادة السياسية في الوصول لهدنة بقطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ثمَّن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الجهود السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول إلى هُدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأربعاء، أنَّ نجاح جهود القيادة المصرية في الوصول لهدنة بالأراضي الفلسطينية وقطاع غزة يعكس الدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها.
وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أشاد مفتي الجمهورية بالدَّور المصري الرائد في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم تقسيط الفاتورة مع شركات التمويل الاستهلاكي.. مفتي الجمهورية يوضح
يلجأ بعض الأشخاص إلى التمويل الاستهلاكي، وهو ما يعني تقسيط سلعة ما بعد شرائها مع إحدى شركات التمويل، التي تدفع ثمن السلعة بالكامل للشركة الأصلية، وتستردها على شكل أقساط من الشخص المستهلك، وهنا يرد سؤال ما مدى حرمانية تلك المعاملة المالية؟، ليجيب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على ذلك الأمر.
التقسيط شكل من أشكال االتمويل الاستهلاكيقال مفتي الجمهورية في فتواه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن هذه المعاملة المالية تعد صورة من صور التمويل الاستهلاكي، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرمة فيها، بشرط القدرة على السداد؛ منعا من الإغراق في الديون بسببها، مع مراعاة أن تتم وفق للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن».
وأوضح أن المعاملات المالية في الشرع شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين الطرفين.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر