التـ.حرش والتنمر.. لماذا شددت الدولة العقوبة القانونية وسبب اعتراض النواب عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تحرص الدولة على وضع حد وتطبيق إجراءات رادعة للأشخاص الذين يقومون بارتكاب وقائع التحرش الجنسي والتنمر على الغير، وهي وقائع يرفضها المجتمع والقانون وتضر بالغير وتهدد سلامة المجتمع المصري.
تعديل الإجراءات والعقوبات الخاصة بوقائع التحرش الجنسي والتنمر وتغليظها ضمن مشروع القانون الذي وافقع عليه مجلس النواب كانت محل جدل كبير داخل البرلمان من قبل مجموعة كبيرة من النواب، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي:
عقوبات قاسية لهؤلاءووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر ،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة (306 مكرر أ) بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة (306 مكررا ب) بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل
أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة (309 مكررا ب)، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى انها تسىء للمجنى عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعى.
العقوبات وعلاج الازمةقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش.
وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط، موضحا أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.
وأبدى بعض النواب تخوفات من أن يتم استغلال هذا التجريم بشكل خاطئ، حيث قال النائب سيد حنفي أن هذا القانون "طارد للأنثى من الوظائف لأنها ستكون بمثابة قنبلة موقوتة في مكان العمل، ولذلك لا يجب تغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات"، قائلا أن هذا "القانون ضد المراة لأن العقوبة على الإيحاء في الكلام لأن ممكن يدخلنا في شوشرة، وأيضا لو في اتهام من الخادمة بتعرضها للتحرش تكون العقوبة 7 سنوات"، لافتا إلى "الناس هتخاف تشغل مرأة".
وأعربت النائبة شادية خضيرة عن تخوفها أن يتم استغلال هذا التشديد في الانتقام قائلة مثلا ”لو أنا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتي عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم فمن الممكن أن ادعى عليها بأن ابنها قام بمعاكسة بنتي وأسجنه"، محذرة بأن من ”الممكن أن يتم ظلم أشخاص كثرين بهذا الشكل، وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء أو البلاغ الكاذب بشان التحرش".
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: "البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات"، مضيفا: ”المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ".
وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة كنت "أتمنى قبل طرح القانون أن تكون هناك إحصائية بعدد الجرائم المرتكبة فى وسائل النقل مبديا اعتراضه على الفقرة الأخيرة من المادة (306 مكررأ و306 مكررا ب و309 مكررا ب) والتي تتضمن تشديد عقوبة التحرش حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة"، لافتا إلى أن "في المادة (306 مكررا أ) جعل العقوبة 4 سنوات وهى عقوبة كبيرة فمثلا لو حدث التحرش اللفظي داخل أتوبيس العمل تكون العقوبة 4 سنوات، مضيفا هذه عقوبة مشددة".
وعقب النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا: التعديلات تأتي في إطار "مكافحة الدولة المصرية للعنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، لافتا إلى أنه إذا كان هناك كيد فى الاتهام فالقضاء يقوم بدوره فى التحقق والفصل فيه".
وتابع قائلا "فى حالة حدوث التحرش من اكثر من شخص فان هذا يؤدى الى حدوث ضغط نفسى على المجنى عليه ويؤدى الى تطور فى الجريمة وهذا هو الهدف من التعديل المطلوب فقد سبق أن وعدلنا هذه المواد فى عام 2021 بتشديد العقوبات لكن اليوم يتم اثيم صور جدية من التحرش والتنمر حيث أصبح الواقع العملى إننا نحتاج اليها".
من جهتها أكدت النائبة مها عبد الناصر، ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.
واعترض أيضا النائب إيهاب رمزى على الفقرة الأخيرة ب المادة 306 مكررا ب والتى تضمنت تشديد العقوبة الى عشر سنوات حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة للتحرش الجنسى فى مكان العمل ووسائل النقل اذا كان الجانى من أصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجر عندها او عند من تقدم ذكرهم و ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه ، وطالب رمزى بحذف الفقرة الثالثة الخاص بتوافر ظرفين مشددين قائلا لو مدير فى العمل وحصل واقعة التحرش فى اتوبيس العمل يسجن 10 سنوات، ورفضت اللجنة مقترح رمزى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش التنمر مجلس النواب قانون العقوبات التحرش الجنسي من الظروف المشددة التحرش والتنمر مشروع القانون التحرش الجنسی تکون العقوبة تشدید عقوبة المجنى علیه مجلس النواب ألف جنیه إذا کان مکررا ب أکثر من أو أکثر أن یتم أو إذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيارة تحذيرية.. لماذا تواجد البارزاني في بغداد بعد 6 سنوات من القطيعة؟
أجرى مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، زيارة إلى بغداد وصفت بالتاريخية والمؤثرة، وذلك بعد 6 سنوات من القطيعة جراء خلافات عميقة مع المسؤولين العراقيين، والقادة السياسيين الشيعة منهم.
زيارة البارزاني، الأربعاء، استمرت لمدة يومين التقى فيها كل المسؤولين والزعامات السياسية، فضلا عن حضوره اجتماعات للإطار التنسيقي الشيعي، والقوى السنية بشكل منفصل، واجتماعا لتحالف إدارة الدولة المشكّل من جميع القوى المشاركة في الحكومة الحالية.
وكان لافتا في لقاءات البارزاني حضور عدد من زعماء المليشيات التي طالما أطلقت تهديدات باتجاه أربيل، واتهمتها بأنها تضم مراكز للموساد وآلاف الإسرائيليين، ولاسيما أبو آلاء الولائي، زعيم مليشيا "كتائب سيد الشهداء" الموالية لإيران.
زيارة تحذيرية
وبخصوص تواجد البارزاني في بغداد، قال المحلل السياسي العراقي غانم العابد، إن "الزيارة موضوعها يتجاوز الخلافات بين المركز والإقليم، على اعتبار أن هناك زيارات سابقة لمسؤولي الإقليم تكللت بالنجاح، لكن العراق يعيش الآن أوضاعا صعبة جدا ومشكلات كثيرة".
وأوضح العابد لـ"عربي21" أن "من هذه المشكلات هو منصب رئيس البرلمان- المخصص للمكون السني حسب العرف السياسي السائد في البلاد بعد عام 2003- الذي لا يزال شاغرا بعد مرور ثمانية أشهر على إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي".
ولفت إلى أن "العراق يعاني اليوم من انقسامات داخل جميع المكونات، وأن زيارة البارزاني تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال لملمة الوضع الداخلي، والأيام المقبلة ستكشف لنا نتيجة الحلول التي جرى طرحها أثناء تواجد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ورأى العابد أن "اللقاءات التي جرت مع تحالف إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي بحضور عدد من زعماء المليشيات شيء طبيعي كونهم جزء من حكومة محمد شياع السوداني ولديهم وزارات فيها".
وبيّن أن "من دوافع الزيارة هو تهديدات المليشيات باستهداف الوجود الأميركي في حال اندلعت الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، والمخاوف من اندلاع حرب شاملة بالمنطقة، وأن العراق إذا وصلته شرارة الحرب في ظل مشكلاته الداخلية، فإن نتائجها عليه ستكون كارثية".
وبحسب العابد، فإن "ما تسرب عن خلال زيارة البارزاني إلى بغداد هو الحديث عن أن المليشيات إذا استهدفت الوجود الأميركي، فإن العراق قد يتعرض إلى عقوبات سياسية أو اقتصادية، أو يعيش عزلة كما حصل بعد غزو الكويت عام 1990".
وتابع: "لذلك كانت زيارة البارزاني تحذيرية، على اعتبار أن إقليم كردستان يعد الطرف العراقي الأقرب إلى الولايات المتحدة الأميركية من بين باقي الأطراف العراقية".
وأكد العابد أن "قسم من المليشيات لا تسعى إلى التصعيد مع الولايات المتحدة، بينما (كتائب سيد الشهداء، وحزب الله، والنجباء) تسعى للتصعيد، وبالتالي ليس بالإمكان القياس أن البيت الشيعي أو الإطار التنسيقي مجمع على رأي واحد حيال ما يجري في المنطقة".
إحراج الخصوم
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إياد العنبر، إن "الفرقاء السياسيين لم ينقطعوا يوما عن الذهاب إلى أربيل سواء خلال فترة الانتخابات أو تشكيل الحكومة، لكن زيارة البارزاني دافعها الأكبر هو إجراء وساطة بين السنة لحسم ملف رئيس البرلمان".
واستبعد العنبر في حديث لـ"عربي21" أن "الملفات الإقليمية تستحق تواجدا من البارزاني في بغداد لإجراء لقاءاته مع القوى السياسية كلها، وإنما يكتفي بالإطار التنسيقي فحسب، لكن ثمة دوافع شخصية أيضا وراء الزيارة".
ورأى الخبير العراقي أن "الزيارة تأتي للتأكيد أن البارزاني هو الرقم الأصعب في المنظومة السياسية الحاكمة بعد عام 2003، خصوصا أنه أحد الآباء المؤسسين لها، وبالتالي يجب قراء تواجد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا السياق".
ولفت إلى أن "قرار قصف أربيل من الفصائل المسلحة يتعلق بالدرجة الأولى والأخيرة بالموقف الإيراني، وبالتالي فإن هذا الأمر يحسم من خلال ذهابه إلى طهران في حال كانت هناك خشية لدى البارزاني من أي استهداف للإقليم دفعته إلى بغداد، كما يطرح البعض".
وأشار إلى أن "البارزاني بقدومه إلى العاصمة بغداد، واللقاءات التي أجراها، أحرج جميع خصومه الذين يتهموه بأنه ضمن محور التطبيع مع إسرائيل وأن الموساد متواجد في إقليم كردستان العراق".
وأردف: "من كان يتفاخر بقضية قصف أربيل، كانوا جالسين أمام البارزاني ليس على مستوى الندية، فقد كان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأبرز خلال اللقاءات التي جرت في بغداد".
وكان السياسي العراقي، مشعان الجبوري، أكد خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، إن البارزاني، ابلغ قيادات الإطار التنسيقي، ان الحصار الأمريكي، سيفرض على العراق اذا تعرضت مصالح واشنطن لاعتداءات.
وأضاف أن البارزاني أبلغ قادة الاطار التنسيقي ايضا ان أمريكا تستطيع إيقاف تدفق الدولار إلى العراق وتسبب ضررا للبلاد، ولكن الأخير غير قادر على خلق أي ضرر للولايات المتحدة.
بدوره، قال البارزاني خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وبعض قادة الأحزاب والكتل السياسية، إن "زيارتي لبغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأضاف الزعيم الكردي أن "حوارنا كان بنّاءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة، وأن رئيس الوزراء السوداني يقود الدولة بنيّات أوصلتنا إلى هذا الوضع المريح".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟