رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يرحب بالهدنة المؤقتة في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيرتى الجمهورية الفرنسية كاثرين قرم كمون، ومملكة هولندا جانيت سيبين.
واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة فى اليمن.
كما تطرق اللقاء إلى التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتداعيات التصعيد الخطير، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولى الإنساني، والدور الأوروبى المطلوب لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسى، تأكيد موقف اليمن الرافض للتهجير القسري، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التى يحتاجها الشعب الفلسطينى بصورة عاجلة ودون قيد أو شرط.
ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى هذا السياق بنجاح الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية فى التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن أمله فى أن تفضى هذه الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليمن غزة اليوم غزة عاجل غزة مباشر هدنة غزة رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة