الرقابة المالية تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية .
حيث تلقت الهيئة بنهاية المدة الممنوحة 3 طلبات من الجهات التالية:
1- شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند
2- شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الايطالية Crif Ratings
٣- شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors والتي تعد واحدة من أكبر ٣ جهات تصنيف ائتماني في العالم
فيما تقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة .
تعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية ، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.
ويسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم ١٥١ أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية الدكتور محمد فريد الفرص الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط تصنيف ائتماني التصنیف الائتمانی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتلقى إشعارًا بانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ
كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إشعارًا أميركيًا يفيد بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
أمريكا تُعلن ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين
وبحسب سكاي نيوز عربية، قد أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عقب تنصيبه في 20 يناير الجاري انسحاب بلاده من الاتفاقية.
ووقعت اتفاقية المناخ عام 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة لتجنب تأثير الأمر على المناخ.
وفي وقت سابق، وقع ترامب، على أمر تنفيذي بالانسحاب من اتفاق باريس في قاعة كابيتال وان أرينا في واشنطن أمام حشد من مؤيديه وقال إن الاتفاق خدعة غير عادلة ومنحازة وستنسحب منها واشنطن.
ولفت إلى أن استمرار الولايات المتحدة في الاتفاقية يجعل صناعتها تتعرض للضرر في الوقت الذي تطلق فيه الصين العنان للتلوث دون عقاب.
وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تساهم في الانبعاث الحراري كما أنها من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي في العالم.
وفي وقت سابق، شهد ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقفة تضامنية حاشدة، نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم.
جاءت الوقفة لترسل رسالة إنسانية واضحة وهي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
شارك في الوقفة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام المشاركين، أكد فيها أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية.
وقال ممدوح: “إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
شهدت الوقفة حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق. وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها