الرقابة المالية تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية .
حيث تلقت الهيئة بنهاية المدة الممنوحة 3 طلبات من الجهات التالية:
1- شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند
2- شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الايطالية Crif Ratings
٣- شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors والتي تعد واحدة من أكبر ٣ جهات تصنيف ائتماني في العالم
فيما تقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة .
تعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية ، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.
ويسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم ١٥١ أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية الدكتور محمد فريد الفرص الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط تصنيف ائتماني التصنیف الائتمانی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق نتائج دراسة تقييم المعرفة والمواقف والممارسات التغذوية بين المراهقين والبالغين
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج (دائرة التغذية)، بالتعاون مع مؤسسة الجسر ومنظمة الصحة العالمية نتائج دراسة تقييم المعرفة والمواقف والممارسات التغذوية بين المراهقين والبالغين في سلطنة عُمان للفئة العمرية من 14 إلى 60 عامًا، وذلك في خطوة بارزة نحو تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض غير المعدية واستجابةً لارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.
ورعت حفل الإطلاق صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، بحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلين من القطاع الصحي والقطاعات الحكومية والخاصة. وتهدف الدراسة إلى تقييم المعارف والمواقف والممارسات المتعلقة بالعادات الغذائية العامة في المجتمع العُماني واستهلاك الملح والسكر والدهون بين الفئات العمرية المختلفة (من 14 إلى 60 عامًا) وتحديد الفجوات في هذه المعارف والممارسات لتوجيه السياسات المستقبلية، كذلك دراسة العوامل الاجتماعية والديموغرافية المؤثرة في السلوكيات الغذائية، وتحديد مصادر المعلومات الأكثر تأثيرًا فيها.
وتضمن برنامج الحفل عرض ملخص عن نتائج الدراسة التي ركزت على أن هناك حاجة ملحة لتكثيف برامج التوعية، وتعزيز الاستشارات الغذائية، وتشديد السياسات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بوضع الملصقات الغذائية والحد من تسويق الأغذية غير الصحية، ومناقشة الإجراءات والتوصيات لتعزيز التغذية الصحية بناءً على نتائج الدراسة.
وأكدت وزارة الصحة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الوعي الغذائي وتحسين الأنماط الغذائية في المجتمع العُماني، وذلك بتعزيز التثقيف التغذوي (دمج التوعية بالتغذية السليمة في المناهج الدراسية، وتوسيع برامج التثقيف في المدارس والجامعات وأماكن العمل)، وبتطوير خدمات الاستشارات التغذوية (تعزيز خدمات المراكز الصحية، خاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة)، وبالحد من انتشار الأغذية غير الصحية )تنفيذ سياسات لتقييد بيع المنتجات الغذائية غير الصحية في المدارس والمرافق العامة)، وبتحسين لوائح وضع العلامات الغذائية (تطبيق نظام إشارات واضحة على المنتجات الغذائية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات صحية)، وبإطلاق حملات توعية وطنية (الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول أهمية التغذية الصحية)، وبالتواصل والشراكة مع القطاعات المعنية لتحسين التغذية في المجتمع، والحد من الدهون المشبعة للأطعمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا