أبرزها دراسة التكامل الصناعي.. ننشر توصيات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بالقاهرة، ونظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار".
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نائبا عن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية.
وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي و الاستثماري، من بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات/ العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.
وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تمت مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية:
أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات.
ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.
ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة،
رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.
خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.
تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة
عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اتحاد العام للغرف التجارية استثمارات
إقرأ أيضاً:
"الشباب" المصري يكرّم رئيس اللجنة الوطنية للجان العماليّة بالسعودية لدعمه العمالة وتعزيز التعاون العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين الشباب، حقوق العمال، وتطوير بيئة العمل في الدولتين.
وشهد اللقاء حوارًا معمقًا حول سبل دعم العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، والتي يصل عددها إلى نحو 2.9 مليون عامل مصري، إضافة إلى بحث آليات تعزيز مشاركة الشباب المصري في سوق العمل السعودي، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستقبال ما يقرب من مليون فرصة عمل ضمن استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2030.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد ممدوح أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن “مجلس الشباب المصري يضع على رأس أولوياته تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري، ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان فرص عادلة ومستدامة لشبابنا في مختلف أسواق العمل".
وأضاف: “إن التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية للجان العمالية بقيادة المهندس ناصر الجريد، يعزز من فرص تمكين الشباب المصري في سوق العمل السعودي، ويوفر لهم بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا”.
كما أعرب عن تقديره للدور البارز الذي يلعبه المهندس ناصر الجريد في دعم العمالة المصرية وتعزيز العلاقات العمالية على المستوى العربي، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أشاد المهندس ناصر الجريد بالدور الفعّال الذي يقوم به مجلس الشباب المصري في دعم الشباب وتمكينهم، قائلًا: “إن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية في سوق العمل السعودي، ونحن حريصون على تعزيز بيئة العمل وتطويرها بما يضمن حقوق جميع العاملين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.
وأضاف: “تربطنا بمصر علاقات تاريخية واستراتيجية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس الشباب المصري لتعزيز تكامل سوق العمل العربي، وتقديم فرص أكبر للشباب المصري في المملكة، خصوصًا مع التوسعات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030”.
وفي ختام اللقاء، قام الدكتور محمد ممدوح بتكريم المهندس ناصر الجريد ومنحه درع الشباب المصري، تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون العربي في مجال حقوق العمال وتمكين الشباب.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك بين مجلس الشباب المصري واللجنة الوطنية للجان العمالية، من خلال برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبرات، ودعم مشاركة الشباب المصري في التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع