مسئول أممي يرحب بالهدنة ويشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلت، اليوم، بالتوصل إلى هدنة في غزة، معربا عن تقديره لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتسهيل التوصل للهدنة.
وقال «وينسلت»، إنه يجب استغلال وقف القتال إلى أقصى حد لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين وتخفيف الاحتياجات الماسة للفلسطينيين في غزة، داعيا إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وتابع في تصريحات - نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية- أنه «يجب على جميع الأطراف أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها لدعم هذا الاتفاق المهم. هذه خطوة مهمة ولكن يجب بذل المزيد من الجهود، وسأواصل كل الجهود لإنهاء المعاناة».
يشار إلى أن الجانبين قد توصلا إلى هدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية تشمل وقف القتال لمدة أربعة أيام، للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 150 سجينا فلسطينيا، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف أعمال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشمال القطاع لست ساعات يوميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الشرق الأوسط عملية السلام هدنة غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي