وزير العدل الفلسطيني لـ«الوطن»: زودنا المحكمة الدولية ببيانات جرائم الاحتلال في غزة

أكد وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، أن السلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة، وزودت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فوري مع مجرمي الحرب الإسرائيلي.

وقال «الشلالدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السلطة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن، بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية، صدر قرار عن مجلس الآمن، بعمل هدنة للحرب في قطاع غزة: «نأمل من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحماية الأطفال، وإطلاق جميع الرهائن فورا، وفق الشروط المتفقة بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال».

انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي 

أضاف وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال في فلسطين، ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، فهي ارتكتب انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتكبت جرائم متنوعة في قطاع غزة، وهي تندرج تحت عناوين 3، هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ويحظرها.

ونوه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت النصوص القانونية الدولية، وتجاوز المعايير الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، من خلال قصف المدن والقرى وتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخزانات المياه بزعم الضرورة الأمنية، كما تجاوزت قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وفق المادة 25 ولائحة لاهاي لعام 1907 فإن قيام دولة الاحتلال بمهاجمة المدن والقرى والمساكن والمباني تعد جرائم حرب ما يستوجب مسائلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبيها.

المصدر: الوطن