أكد وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، أن السلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة، وزودت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فوري مع مجرمي الحرب الإسرائيلي.

وقال «الشلالدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السلطة الفلسطينية طالبت مجلس الأمن، بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية، صدر قرار عن مجلس الآمن، بعمل هدنة للحرب في قطاع غزة: «نأمل من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحماية الأطفال، وإطلاق جميع الرهائن فورا، وفق الشروط المتفقة بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال».

انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي 

أضاف وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال في فلسطين، ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، فهي ارتكتب انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتكبت جرائم متنوعة في قطاع غزة، وهي تندرج تحت عناوين 3، هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ويحظرها.

ونوه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت النصوص القانونية الدولية، وتجاوز المعايير الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، من خلال قصف المدن والقرى وتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخزانات المياه بزعم الضرورة الأمنية، كما تجاوزت قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وفق المادة 25 ولائحة لاهاي لعام 1907 فإن قيام دولة الاحتلال بمهاجمة المدن والقرى والمساكن والمباني تعد جرائم حرب ما يستوجب مسائلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة فلسطين قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الدولی الإنسانی القانون الدولی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«العمل الوطني الفلسطيني»: مخطط إسرائيلي لاستبدال «أونروا» بوكالات تسيطر عليها

قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم تكتف فقط باستخدام سلاح التجويع لقهر وقتل الفلسطينيين، بل تسعى إلى إنهاء العرق الفلسطيني وإجبارهم على النزوح من منطقة إلى منطقة أخرى.

أضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك التفاف دولي على قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ منذ بدء الحرب على غزة رغم أن كل التقارير الأممية تتحدث عن صعوبة الوضع الإنساني في غزة وضرورة فتح المعابر لإنفاذ المساعدات، وإسرائيل تمتنع عن فتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وتابعت: «أونروا هي الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين والهيئة الوحيدة الآن في قطاع غزة القادرة على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية»، مشيرة إلى أن إسرائيل لديها مخططات باستبدال «أونروا» بوكالات أخرى تسيطر عليها أمنيًا وعسكريًا لتحقيق أهدافها.

مقالات مشابهة

  • «الأونروا» تعلق على قرار السويد بشأن قطع تمويلها للوكالة
  • الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي إدخال الأدوية والطعام لمستشفى كمال عدوان
  • دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال بـ«اليوم الدولي للتضامن الإنساني» بجامعة القاهرة
  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • وزير الري يشارك بفعاليات احتفالية الشباب 2024 بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • «العمل الوطني الفلسطيني»: مخطط إسرائيلي لاستبدال «أونروا» بوكالات تسيطر عليها