ممثلا للرئيس تبون.. عطاف يشارك في قمة مجموعة العشرة للإتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة أويالا، بجمهورية غينيا الاستوائية، بتكليف من رئيس الجمهورية.
وحسب بيان للوزارة، سيمثل الوزير، الرئيس تبون، في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي، والتي ستنعقد يوم 24 نوفمبر الجاري.
كما سيشارك الوزير أحمد عطاف يوم الغد 23 نوفمبر في أشغال الاجتماع الوزاري لدول هذه المجموعة الافريقية.
وعلى هامش مشاركته في هذين الاجتماعين، سيكون للوزير لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة. لا سيما وأن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن. وستستضيف في المستقبل القريب اجتماعين هامين تربطهما صلة وثيقة بموضوع القمة.
ويتعلق الأمر بمسار وهران شهر ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز وحدة الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن.
واجتماع وزاري لمجموعة العشرة بالجزائر العاصمة في مستهل العام المقبل بهدف تقوية زخم الموقف الإفريقي المشترك حول إصلاح هذه الهيئة الأممية المركزية.
تجدر الإشارة إلى أن العهدة المنوطة بمجموعة العشرة تتمثل في العمل على حشد الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك. الهادف لتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الافريقية. التي تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات والامتيازات. وبرفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس من ثلاثة مقاعد حالياً إلى خمسة مقاعد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.