الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.
جاء ذلك في لقاء رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وناقش اللقاء القضايا الهامة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية، كما تناول اللقاء مستجدات الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.
واستعرض بن مبارك مستجدات الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الاغاثي في اليمن والانتقال الى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة.
وأكد أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
كما تناول اللقاء التطورات في فلسطين المحتلة وتداعيات استمرار العدوان الاسرائلي على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات وإطلاق محادثات سلام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزير موقف الحكومة اليمنية الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية بتوجيه من النظام الإيراني.
وأشار إلى أن الحادث الاخير لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة وهو امتداد لتلك الأعمال الإرهابية التي شنتها المليشيات الإرهابية منذ سنوات كنتيجة مباشرة لسيطرتها على موانئ الحديدة، لخدمة أجندة إيران الخاصة للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الاتحاد الاوروبي الأزمة اليمنية غزة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة