عاجل | السكر بكام ؟.. التموين تستقبل 170 ألف طن خام مستورد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بعد استقبال 170 الف طن خام مستورد
وزير التموين: مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر والأسعار تتراجع في غضون أسبوعكمال: توفير 65 ألف طن لصالح البطاقات شهريًا والمخزون الاستراتيجي يكفي حتي أبريل 2024علاء يوسف: إجمالي كميات المستورد المتعاقد عليها خلال العام المالي الحالي بلغت 320 ألف طن
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع و التداول.
وأوضح الوزير، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال.المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهًا إلي ضخ 65 الف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كاشفًا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهًا لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع واتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
ومن جهته قال الكيميائي علاء يوسف رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة على مصنع الشركة بالحوامدية لمتابعة عملية الإنتاج، أنه سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 الف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 الف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.
واضاف يوسف أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 الف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات أن تصل إلي 450 الف طن.
بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مطالبًا المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها.
وطالب الشحات المواطنين عدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة، مؤكدا أن كميات السكر التي يتم طرحها تكفي المواطنين.
بينما قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أن مبادرة تخفيض اسعار الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلي 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية احتياطى منافذ السكر سنويا محصول الاستهلاك الغذاء التجارة الداخلية ارتفاع اسعار السكر وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين وزارة التموين المتحدث الرسمي قصب السكر علي المصيلحي علاء يوسف بطاقات التموين الوزير السكر التمويني الاحتياطي الاستراتيجي التموین والتجارة مبادرة تخفیض الف طن سکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.