عاجل : فيسبوك يقر نشر إعلانات تدعو لإبادة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
سرايا - قالت صحيفة إنترسبت الأميركية إن تطبيق "فيسبوك" وافق على نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم، كانت منظمات حقوقية قد بعثت بها للشركة لاختبار معايير مراقبة المحتوى في التطبيق.
وأبرزت الصحيفة الأميركية أن الإعلانات، التي نشرت باللغتين العربية والعبرية، تضمنت انتهاكات صارخة لسياسات فيسبوك وشركة ميتا المالكة للتطبيق، احتوى بعضها على محتوى يدعو بشكل مباشر لقتل المدنيين الفلسطينيين، وبعضها يدعو لـ"محرقة بحق الفلسطينيين" والقضاء على "النساء والأطفال وكبار السن في غزة".
وتضمنت الإعلانات والمنشورات التي قدمها "مركز حملة" التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ووافق التطبيق على نشرها، وتجاوزت الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتوى العربي، منشورات أخرى يصف بعضها أطفال غزة بأنهم "إرهابيون مستقبليون" كما يتضمن عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين.
وجاءت فكرة إرسال تلك الإعلانات لفيسبوك لاختبار خوارزميات الرقابة الخاصة به، بعد اكتشاف نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الشهر الماضي إعلانا ظهر على صفحته بفيسبوك يدعو بشكل صريح لاغتيال الناشط الأميركي بول لارودي، أحد مؤسسي حركة الحرية لغزة.
"تمييز ضد الفلسطينيين"
وجاء في الإعلان الذي نشرته في فيسبوك مجموعة "إيه دي كان "اليمينية المتطرفة "حان الوقت لاغتيال بول لارودي، الإرهابي المعادي للسامية وحقوق الإنسان من الولايات المتحدة." وقد حذف فيسبوك الإعلان لاحقا بعد أن بلّغ عنه الناشط.
و"إيه دي كان"، هي مجموعة يمينية أسسها ضباط سابقون في قوات الكيان ومخابرات لمحاربة "المنظمات المعادية للكيان" وتلك الممولة من مصادر معادية للسامية، وفق إنترسبت.
ونقلت الصحيفة عن نديم الناشف، قوله "إن الموافقة على هذه الإعلانات يعد التطور الأحدث في سلسلة إخفاقات ميتا تجاه الشعب الفلسطيني". وأضاف "طوال هذه الأزمة، شهدنا نمطا مستمرا من التحيز والتمييز الواضح من قبل "ميتا" ضد الفلسطينيين".
ويواجه فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة لشركة ميتا اتهامات بتقييد المحتوى الداعم لفلسطين، خاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وهو ما تنفيه ميتا.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل في العالم العربي دعوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حملة مقاطعة وإغلاق منصات شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب.
وجاءت الدعوة اعتراضا على سياسة الشركة المناهضة للقضية الفلسطينية، وما تمارسه من تضييق على المحتوى المتعلق بالعدوان على غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء