شرطان للاطار على رئيس النواب الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، عن شرطين للإطار يخصان المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد.
وقال الكاظمي إن للإطار شرطين تخص المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد، أحدهما أن يكون هناك توافق داخل المكون السني بـ60 نائباً، والثاني أن يكون مقبولاً من المكونين الأكبر والكردي.
وقرر مجلس النواب خلال جلسة الاربعاء، تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب.
ويعتبر مجلس النواب المسؤول عن اختيار رئيسه الجديد، لكن هذا الامر يخص المكون السني بالدرجة الأولى.
ويوم امس، عقدت القوى السنية اجتماعا ضم 62 نائبا في مقر حزب السيادة، حيث اتفق المجتمعون على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والموافقة على رئيس جديد لمجلس النواب منعا لأي فراغ في إدارة السلطة التشريعية واستكمالا لكافة التشريعات العالقة في مجلس النواب.
وهناك احتما بأن يكون اختيار المرشح من قبل حزب تقدم وينال ثقة تحالف عزم (الطرف السني الاخر)، لكن الابواب مفتوحة على الاحتمالات الاخرى.
وقال القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، ان هناك اكثر من مرشح لمنصب الرئيس ومن اكثر من جهة سياسية، مبيناً انه لا يوجد الى الان اتفاق نهائي بشأن شخصية محددة، وربما الحسم يكون من خلال تصويت النواب بعيدا عن الاتفاقات السياسية.
واوضح السياسي غسان العيثاوي، ان الخلافات السنية عادت الى الواجهة من جديد بسبب بديل الحلبوسي، مشيرا الى ان جميع القوى السنية تتصارع على تقسيم الكعكة المتمثلة بمنصب رئيس البرلمان.
ويرى النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، ان المكون السني مسؤول عن تقديم مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، والكلمة الفصل ستكون لمجلس النواب حيث يصوت على من يراه مناسبا لهذا المنصب.
واكد الأمين العام لتحالف بيارق الخير محمد الخالدي، ان الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن توافقات مبدئية بين القوى السنية على ترشيح أربعة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان مجلس النواب لمنصب رئیس
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا