وزيرة التضامن: تنمية الخدمات والمرافق جزء أساسي لتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل .
جاء ذلك خلال حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030" لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، والذي أقيم تحت شعار "حياة جديدة.
وأضافت أن الأزمات التي تمر بها المنطقة بأكملها يجعل جميع المؤسسات والفئات تقف على قلب رجل واحد، حتى نتيقظ لكل المخاطر الممكنة، ونستجمع طاقتنا ومواردنا، ونتحمل عواقب الفترات العصيبة التي نمر بها من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة فأن ذلك كان يرتبط بتنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق للدولة، كما يرتبط ببناء البشر، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة، لذا حرص الرئيس على إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين في كل مناحي الجمهورية بما يشمل المناطق غير الآمنة، والمناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والنائية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزء أساسي في توفير سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى.
جدير بالذكر أن تأسيس مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية هي نقطة مضيئة في مسيرة تطوير الكوادر البشرية في مصر، والتي كان تأسيسها بمثابة استجابة لتوجهات ورؤية القيادة السياسية، والتي تتمثل بترقية الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته ونتائجه، والتركيز على بناء جيل واعي لديه انتماء لوطنه ولعمله وخلق فرص عمل عن طريق ريادة الأعمال، ولذلك تقوم المؤسسة اليوم بدور محوري يتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات علمية عملية، وتبني الممارسات العالمية، وهو ما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية لـ "خطة مصر 2030.
من جانبه، قال المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة إن مؤتمر "حياة جديدة ..... عشرة أعوام من الانجازات" يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب بذل مزيد من الجهد، لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري ليكون في طليعة الدول المتقدمة ويحقق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأضاف أنه منذ تدشين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وضع مجلس أمنائها خطة عمل طموحة لتحقيق الأهداف المرجوة، حتى تكون المؤسسة خير داعم للجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكامل الاجتماعي، نظراً لكونه يعزز انتماء الشباب لمجتمعاتهم وأوطانهم.
وأوضح أن الأعمال التطوعية تلعب دوراً هاماً في إضفاء صورة إيجابية عن المجتمع، ودليلاً على ازدهاره وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراده.
ووصف روحي العربي ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية بالإعجاز، نظرا لما عصرناه من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف و إرساء دعائم الجمهورية الجديدة ، مما أدى إلى نقلة تاريخية في الاقتصاد ، والعمران، والتنمية، والمرافق، والصحة ،والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة الجمهوریة الجدیدة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن مصر 2030
إقرأ أيضاً:
الشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية
يستحق شهر رمضان المبارك اسم شهر الخير، فالجميع يتسابق من أجل أن تكون له بصمة خير فيه، كل قدر استطاعته، المهم أن يعمّر له في هذا الشهر مساحة من الخير تبقى تضيء له دواخله النفسية.
ومن بين أهم المشاريع التي تستحق أن توصف هي الأخرى بأنها مشاريع الخير مشروع «فك كربة» وما أكثر كرب الإنسان في هذا الزمن الذي يشهد تقلبات اقتصادية وتحديات مالية إذا ما نظرنا للمشهد من زاوية بعيدة قليلا عن لب التفاصيل من منطلق المقولة الصوفية «ابتعد عن المشهد لأراه». ويتسابق الأفراد من أجل أن يعيشوا لفرحتهم الشخصية المنطلقة من الشعور الداخلي بأنهم ساهموا في صناعة ابتسامة في وجه طفل سيرى والده إلى جواره في العيد أو أم ستعود لها ابتسامتها عندما يفرج عن ولدها.
وهذا المشروع الإنساني بامتياز يستحق من المجتمع كله أن ينخرط فيه، ليس الأفراد فقط، ولا حتى الجمعيات الخيرية ولكن كل مؤسسات المجتمع. فالشركات الكبرى العاملة في سلطنة عمان لديها مسؤولية اجتماعية وكذلك البنوك التي تحقق أرباحا سنوية ضخمة وهي لم تتأثر بالتحولات الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الماضية، وكذلك شركات النفط والغاز.. كل هذه الشركات لديها مسؤولية اجتماعية وإنسانية ويمكن أن يتم توظيف جزء من هذه المسؤولية في المساهمة في هذا المشروع من أجل فك كرب المكروبين. صحيح أن هذا النوع من المسؤولية ليست مفروضة بالقوانين ولكن من قال إن المسؤولية الاجتماعية أو الإنسانية كانت في يوم من الأيام تحركها القوانين والأنظمة؟ ما يحركها على الدوام هو الشعور بالمسؤولية داخل المجتمع، والشعور أن هذا النشاط كلما اقترب من الناس ومن تحدياتهم وساهم معهم باعتباره جزءا منهم استطاع أن يبني قوته في مسارها الاجتماعي وهي قوة لا يمكن الاستهانة بها، ولا بأس أن تكون هذه المساهمة جزءا أساسيا من بناء الصورة الذهنية لهذه الشركات والمؤسسات في المجتمع.
الحقيقة أن التكافل أيا كان شكله هو مساهمة في بناء قوة المجتمع، وقوة المجتمع تنعكس على كل شيء فيه بما في ذلك الاقتصاد. ولذلك يمكن أن يكون مشروع «فك كربة» منطلقا مهما في دخول الشركات في مشاريع التكافل الاجتماعي وأن تتسابق هذه الشركات في بناء ركائزها المتينة والقوية داخل المجتمع الذي تعمل فيه ويدور رأس مالها حوله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل