وزيرة التضامن: تنمية الخدمات والمرافق جزء أساسي لتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل .
جاء ذلك خلال حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030" لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، والذي أقيم تحت شعار "حياة جديدة.
وأضافت أن الأزمات التي تمر بها المنطقة بأكملها يجعل جميع المؤسسات والفئات تقف على قلب رجل واحد، حتى نتيقظ لكل المخاطر الممكنة، ونستجمع طاقتنا ومواردنا، ونتحمل عواقب الفترات العصيبة التي نمر بها من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة فأن ذلك كان يرتبط بتنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق للدولة، كما يرتبط ببناء البشر، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة، لذا حرص الرئيس على إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين في كل مناحي الجمهورية بما يشمل المناطق غير الآمنة، والمناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والنائية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزء أساسي في توفير سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى.
جدير بالذكر أن تأسيس مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية هي نقطة مضيئة في مسيرة تطوير الكوادر البشرية في مصر، والتي كان تأسيسها بمثابة استجابة لتوجهات ورؤية القيادة السياسية، والتي تتمثل بترقية الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته ونتائجه، والتركيز على بناء جيل واعي لديه انتماء لوطنه ولعمله وخلق فرص عمل عن طريق ريادة الأعمال، ولذلك تقوم المؤسسة اليوم بدور محوري يتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات علمية عملية، وتبني الممارسات العالمية، وهو ما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية لـ "خطة مصر 2030.
من جانبه، قال المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة إن مؤتمر "حياة جديدة ..... عشرة أعوام من الانجازات" يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب بذل مزيد من الجهد، لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري ليكون في طليعة الدول المتقدمة ويحقق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأضاف أنه منذ تدشين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وضع مجلس أمنائها خطة عمل طموحة لتحقيق الأهداف المرجوة، حتى تكون المؤسسة خير داعم للجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكامل الاجتماعي، نظراً لكونه يعزز انتماء الشباب لمجتمعاتهم وأوطانهم.
وأوضح أن الأعمال التطوعية تلعب دوراً هاماً في إضفاء صورة إيجابية عن المجتمع، ودليلاً على ازدهاره وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراده.
ووصف روحي العربي ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية بالإعجاز، نظرا لما عصرناه من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف و إرساء دعائم الجمهورية الجديدة ، مما أدى إلى نقلة تاريخية في الاقتصاد ، والعمران، والتنمية، والمرافق، والصحة ،والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة الجمهوریة الجدیدة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه نداء لتوفير الحماية الفورية لشعبنا وللمنظومة الصحية
جدد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، نداء الاستغاثة العاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا وللمنظومة الصحية، التي تعرضت ولا تزال لأقسى أشكال العدوان، وفوقها ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الأطفال في محافظات شمال قطاع غزة من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال.
وقال أبو رمضان في تصريح صحفي له، إن حرمان الأطفال من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال يعرضهم لخطر كبير للإصابة بالمرض ونقله للآخرين مستقبلاً، حيث إن الجرعة الثانية ضرورية ولازمة للحصول على المناعة الكاملة.
وتابع: "منذ أكثر من عام ونحن نطالب يومياً بحماية القطاع الصحي بكافة مكوناته في المحافظات الجنوبية، وفي المقابل تزيد قوات الاحتلال في قصفها وحرقها وتدميرها للمستشفيات ومراكز وسيارات الإسعاف، وتقتل وتعتقل الكوادر الصحية والمرضى والمواطنين الذين استنجدوا بمراكز العلاج، والتي حسبوها تحميهم من نار الاحتلال".
وأضاف: "الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أشكالها شبه منعدمة في المحافظات الجنوبية، وكذلك الوقود اللازم للكهرباء، ولم تصل إلى مراكز العلاج إلا كميات بسيطة لا تكفي لنسبة قليلة جداً من المرضى والجرحى، وحاولنا بالشراكة والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية إدخال الدعم الصحي، لكن غالبية المحاولات قوبلت بالرفض غير الإنساني من قبل سلطات الاحتلال".
وأكد أبو رمضان: "في الوقت الذي كنا نستغيث بالمنظمات الإغاثية والصحية الدولية، كانت سلطات الاحتلال تقتل موظفين يعملون في هذه المنظمات وتقصف مراكز العلاج التابعة لها، وقد زاد الاحتلال في انتهاكه غير المسبوق للأعراف والحقوق الدولية من خلال مصادقة الكنيست على حظر نشاط أنشطة وكالة الغوث "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعني مزيداً من العذاب والموت، وحرماناً من بقايا الأمل بالإغاثة".
المصدر : وكالة سوا