إيكونوميست: رئيس الأرجنتين الجديد يواجه أزمة اقتصادية ثقيلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال تقرير لصحيفة "إيكونوميست" إن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي يواجه وضعا اقتصاديا أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن كثيرين صوتوا لصالح ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" ليس بسبب "خطابه التحريضي"، بل لأنه يأتي ضمن وضع يائس.
وأفادت الصحيفة بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي حاليا 140%، ومن المتوقع أن يصل إلى 200% بحلول أوائل العام المقبل، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل العجز المالي، نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن السندات الدولارية يتم تداولها بأقل من 33% من قيمتها الاسمية، مشيرة إلى أن البلاد مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 44 مليار دولار، في وقت يبلغ احتياطياتها من النقد الأجنبي نحو 10 مليارات دولار، مما يجعلها في المنطقة الحمراء.
ولفتت الصحيفة إلى هناك ما لا يقل عن 15 سعر صرف مختلف في الأرجنتين، موضحة أن سعر الصرف الرسمي يصل إلى 354 بيزو لكل دولار واحد، مقابل 900 في السوق السوداء.
تدابير طارئةحسب الصحيفة سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة.
أولا، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي استهدافه. ثانيا، تحرير نظام سعر الصرف على الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. وهذا أمر لا مفر منه فالأرجنتين لم تعد تمتلك كثيرا من الدولارات. تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة، وربما يتطلب هذا من صندوق النقد الدولي الاعتراف بالخسائر أو فرض أسعار فائدة منخفضة، على القروض التي قدمها للأرجنتين، والتي تمثل واحدة من أكبر الأخطاء في تاريخ الصندوق، حسب تعبير الصحيفة. معركة الدولرةكما استعرضت الصحيفة سياسة الدولرة التي ينتهجها ميلي، مشيرة إلى أنه عندما تتدهور المصداقية المالية لدولة ما فإن اعتماد العملة الأميركية بدلا من عملتها المحلية قد يكون منطقيا.
وأشارت إلى أن هناك 8 دول غير الولايات المتحدة تعتمد الدولار كعملة قانونية، منها الإكوادور وبنما، لكنها قالت إن هذه الخطوة تتطلب الوقت الكافي لإجراء الاستعدادات التفصيلية المطلوبة وتعويم أولي كبير للدولار لدعم النظام المصرفي.
من جهتها، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن خافيير ميلي أعلن أن السيطرة على التضخم في بلاده قد تستغرق ما بين 18 و24 شهرا.
وقال ميلي في مقابلة إذاعية "إذا خفضنا الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهرا" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
لكن ميلي أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف فورا، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى "تضخّم مفرط".
وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساسا تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي".
ولم يحدد الرئيس المنتخب موعدا لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
الخصخصةوفي مقابلته الإذاعية شدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام -تقول وكالة الصحافة الفرنسية- قلقا بشأن الأثر الاجتماعي للخصخصة في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر و51% من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكن ميلي شدّد على أن الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يواجه أزمة مائية خطيرة..توقعات بزيادة الطلب على مياه الشرب
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في توفير مياه الشرب، خصوصًا في ظل استمرار أزمة الماء وقلة التساقطات المطرية التي يشهدها البلد، بالإضافة إلى تتابع سنوات الجفاف.
في هذا السياق، دعا العديد من الفاعلين والخبراء في مجال الماء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع الراهن، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.
وحسب وزارة التجهيز والماء، فإن التوقعات تشير إلى زيادة ملحوظة في الطلب على مياه الشرب في عدد من المدن الكبرى بحوض ملوية، وفقًا لمعطيات وكالة الحوض المائي.
وبحسب الأرقام المستخلصة من الدراسات المستقبلية، من المتوقع أن تتضاعف الحاجة إلى المياه بحلول عام 2030، حيث ستشهد مدن مثل وجدة، الناظور، بركان، تاوريرت، جرسيف، ومدلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المياه.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “الما ديالنا”، التابع لوزارة التجهيز والماء، أن دراسات وكالة الحوض المائي تشير إلى أن الوضع سيزداد تعقيدًا في السنوات القادمة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعّالة عاجلة.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة في الطلب على مياه الشرب في بعض هذه المدن قد تتراوح بين 20% و30% بحلول عام 2050، ما يشكل تحديًا إضافيًا لإدارة الموارد المائية في المنطقة.
وفي إطار الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة التجهيز والماء على تنفيذ خطة شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية تشمل تحديث الشبكات المائية، وإعادة تأهيل السدود القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتوسيع قدرة تخزين المياه في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تعمل السلطات المحلية في المدن المعنية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المياه بهدف تأمين مستقبل مائي مستدام للمواطنين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا