سكاي نيوز عربية:
2024-10-09@00:26:30 GMT

الأردن يتوقع نمو الاقتصاد بـ 2.6% في ميزانية 2024

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس الأربعاء، إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.

وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.

1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام السابق.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتوصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع ميزانية 2024 الأردن صندوق النقد الدولي الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني مشروع ميزانية 2024 الأردن صندوق النقد الدولي أخبار الأردن

إقرأ أيضاً:

تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟

تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.

وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.37 مليار دولار) من الربع الأخير من 2023 حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى عجز كبير في موازنة 2024 يُقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.

وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.

ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.

وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.

وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.

آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26

مقالات مشابهة

  • مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ2.5 بالمائة مع نهاية العام
  • الإمارات تعتمد ميزانية العام المقبل بقيمة 19.5 مليار دولار
  • السلطات الصينية "واثقة تماما" من تحقيق أهداف النمو لعام 2024
  • مصر تتصدر قائمة أكبر 10 دول أفريقية في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقارة
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في قطر ليستقر عند 2%
  • المركزي الفرنسي يتوقع خفض الفائدة الأوروبية في أكتوبر
  • الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
  • الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
  • تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
  • الحكومة الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد 0.2% في 2024