"النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.8% في 2023 و4.1% في 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
توقع صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في عام 2024.
وعزا الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الأربعاء النمو إلى تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر إنشاء السويس الصادرات المصرية كور إنشاءات الاقتصاد المصري الاقتصاد العربي عرب قبل صندوق النقد العربي المصرية مصري
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الأفريقي الدولي يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024
صرّح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائلاً: "لقد حققنا النتائج المرجوة من تحولنا نحو نهج سوق قائم على الالتزامات. واصل البنك تحقيق أداء قوي خلال عام 2024".
وقال فى تصريحات صحفيه : على الرغم من حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل المصرفي إلى 580 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو اسمي بلغت 14.7% و702 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو اسمي بلغت 18.4% على التوالي، مما أدى إلى تحقيق صافي ربح بلغ 301 مليون دولار أمريكي بنهاية العام، مع الحفاظ على مستويات مخصصات مرتفعة. كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بالدولار الأمريكي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
واضاف : واصل البنك نمو ميزانيته العمومية بفضل قفزة ملموسة أخرى في ودائع العملاء، ليصل إجمالي الأصول إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي مع الحفاظ على مؤشرات السيولة والمخاطر الرئيسية أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال أكثر من 21%.
وقال قد عزّز البنك العربي الأفريقي الدولي التزامه بأجندة البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال إصدار أول سندات استدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مدعومة من مؤسسات مالية دولية. ويعد هذا الإصدار إشارة قوية على الثقة في الوضع المالي المتميز للبنك وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف وحيد: "مع ذلك، نحن واعون لضرورة تجنب التفاؤل المفرط، حيث ندرك أن بيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة بشكل استثنائي كان لها تأثير إيجابي على الأداء المالي للقطاع المصرفي الدولي والمحلي – وإن كان محدودًا للبنك العربي الأفريقي الدولي مقارنة بنظرائه المحليين الذين يعتمدون على رأس مال بالجنيه المصري – بينما ظلت المخاطر قيد السيطرة.