وزير العدل يعلن تسوية وضعية 50 ألف مُهاجر.. و1337 ملف طلب لجوء بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي إن المغرب قام بـ “عملية استثنائية”، لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب مكنت من تسوية وضعية ما يناهز 50.000 مهاجرة ومهاجرا.
وأضاف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، أن المغرب وضع مشروعي قانونين يهمان دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، واللجوء وشروط منحه، كما عمل على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية مكلف بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم.
وتابع أن هذه العملية مكنت من تسوية وضعية 1337 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، إضافة إلى تنفيذ برنامج للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وفي نفس الإطار، يقول الوزير، فإن المغرب “اعتمد قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة به، كما وضع خطة استراتيجية وطنية في المجال”، مشيرا إلى تعزيز هذه الجهود بـ “تقوية الحماية الفعلية من شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وأكد وهبي، أن المغرب اعتمد “سياسة وطنية للهجرة واللجوء واستراتيجية خاصة في هذا المجال، من أجل ضمان تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والولوج إلى القضاء وباقي الخدمات العمومية”. كلمات دلالية اللجوء المهاجرين تسوية وضعية المهاجرين وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجوء المهاجرين وهبي تسویة وضعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل نظيره بجمهورية الصومال الفيدرالية
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.