فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الأربعاء مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وكانت اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ المطالبات للأسبوع الماضي 226 ألف طلب.

كما أظهرت بيانات محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر الجاري، أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأميركي يرون أن الزيادات في معدلات الفائدة قد ساهمت في إبطاء نمو سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم.

و منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

تحرك الأسواق

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.04 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 35189.33 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.85 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 4553.04 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.84 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 14283.82 نقطة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العمل الأميركية الفيدرالي ناسداك وول ستريت بورصة وول ستريت سندات الخزانة وزارة العمل الأميركية الفيدرالي ناسداك أسواق

إقرأ أيضاً:

الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.

وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".

وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.

على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
  • الذهب يقترب من أعلى مستوى على الإطلاق
  • الدول العربية الأكثر ضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • وزير الخزانة الأميركي: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • وول ستريت تكشف عن وسيط كان عراب اتفاق الشرع وعبدي التاريخي
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل