أمين عام الأمم المتحدة يرحب بالهدنة فى غزة: خطوة فى الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، باتفاق الهدنة الذى توصلت إليه إسرائيل وحماس، قائلا: الاتفاق خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، "أرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس.. إن الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
وتابع :"الأمم المتحدة ستحشد كل قدراتها لدعم تطبيق الاتفاق وتعظيم أثره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة."
ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
يعد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وعملت الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية على مدى أكثر من أسبوعين للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب