"محلية النواب" تكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موعد بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، حيث من المتوقع تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية، والتي تكون في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، ومع ذلك من المتوقع إصدار اللائحة في وقت أقل من تلك المدة والتي قد تتراوح بين 15 يومًا و60 يومًا بناءً على سرعة التنفيذ المتوقعة.

 

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءالنائب عمرو درويش 

في هذا الإطار كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، والذي يعد أحد المقدمين لمشروعات القوانين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، عن الجدول الزمني المتوقع لبدء تنفيذ قانون التصالح بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.

وأفاد النائب عمرو درويش في تصريح خاص لـ "الفجر" بأن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء سينطلق بعد إصدار اللائحة التنفيذية، والتي من المتوقع أن تصدر في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، مشيرًا إلى أن الإصدار قد يكون في أيضًا في فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن دور اللائحة يكمُن في تحديد الخطوات الضرورية لعملية التصالح، بما في ذلك الأوراق والمستندات المطلوبة، وفور صدور اللائحة، يتسنى للمواطن إعداد المستندات اللازمة وفهم كيفية تقديم طلب التصالح، بذلك يمكن للأفراد البدء في عملية التصالح بناءً على الإرشادات والتوجيهات الواردة في اللائحة.

وأشار عضو في مجلس النواب، إلى أن فوائد قانون التصالح تتجلى في تحسين وضع المواطن، حيث يمكنه تنظيم وضعه والعيش في منزل آمن ومستقر، بعيدًا عن التهديدات القانونية والتدخلات الإدارية أو عمليات الإزالة، مؤكدا أهمية القانون في دعم جهود الدولة للقضاء على التعديات، وفي إيجاد خريطة واضحة للمنظومة العمرانية في مصر، بالإضافة إلى ذلك يلعب القانون دورًا في منع حدوث مخالفات البناء والهياكل العشوائية، مما يسهم في ترتيب البنية التحتية والتخطيط العمراني في البلاد.

ولفت النائب إلى أن دعوته للحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توحيد المفاهيم لدى الجهات التنفيذية حتى لا يفسر كل شخص القانون على مزاجه سواء محافظة أو جهاز مدينة يعمل بشكل منفرد، مؤكدًا أن تدريب الكوادر التنفيذية على القانون يمنع الفساد، لافتًا إلى أن ميزة الخصم 25% على التصالح بالسداد الفوري والمباشر شئ جيد، يحفز المواطنين للتحرك على الفور

وأشار النائب إلى أن دعوته للحكومة بإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى توحيد المفاهيم لدى الجهات التنفيذية، بهدف تجنب التفسيرات المتباينة للقانون وضمان تنفيذه بشكل موحد، سواء كان ذلك في مستوى المحافظة أو جهاز المدينة حتى لا تعمل كل جهه بشكل فردي.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية تدريب الكوادر التنفيذية على القانون كوسيلة لمنع الفساد، مشيرًا إلى أن ميزة الخصم 25% على التصالح بالسداد الفوري والمباشر تعد إيجابية، حيث تحفز المواطنين لاتخاذ الخطوات الضرورية على الفور.

 

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءالنائب زكي عباس 

من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع إصدارها في فترة تتراوح بين 15 يومًا و30 يومًا، لذا من المتوقع تفعيل تنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، يأتي ذلك نظرًا لاهتمام الرئيس بالقانون وتأكيده على ضرورة الإسراع في إنجازه.

وأوضح "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الاستفادة التي سيحققها المواطن من قانون التصالح ستساهم في حل جميع المشكلات التي كان يواجهها، وستساهم في تنظيم أوضاعه، وبالنسبة للحكومة، ستكون العائدات الناتجة عن هذا القانون مصدرًا إضافيًا لخزينة الدولة، ويمكن إعادة توجيه هذه العائدات لتعزيز القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والإسكان، حيث يمكن استخدامها في عدة مجالات.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملايين المواطنين كانوا يترقبون بفارغ الصبر صدور قانون التصالح الجديد لحل مشكلات مخالفات البناء، مؤكدا أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيسهم في إيجاد حالة توازن بين مصالح المواطن والمبادئ الواردة في الدستور، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما يضمن القانون عدة تسهيلات في إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، بهدف تيسير العملية على المواطنين وتحقيق الصالح العام، حيث يتناول القانون معالجة النواقص والمشكلات التي كانت موجودة في القانون السابق، ويهدف إلى القضاء على السلبيات التي نتجت عن قانون التصالح السابق.

وقدم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الدافع الرئيسي وراء سرعة إصدار القانون، حيث أكد على الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، بهدف تنظيم وتقنين أوضاع المواطنين.

 

شروط التصالح في مخالفات البناء

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

وتنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: بوابة الفجر