أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة حال تأديتهم لمهام وظائفهم شكلت مساسًا بصحة المواطنين.

المتهمون هم:
١) مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.


٢) المدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية.
٣) نائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية.
٤) مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.
٥) رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.

وتمثلت التهم التي وجهت للمتهمين في الآتي:

المتهم الأول:
تقاعس عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات وذلك الفترة من ١٢ / ٨ / ٢٠٢ وحتى ١٤ / ٧ / ٢٠٢١، وأغفل ذكر تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم 16 لسنة 2021 مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور، وتقاعس عن توجيه المنشور رقم 21 لسنة 2021  الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ مما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواق.

المتهمة الثانية:
قامت بالتوقيع على "شهادة GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بإحدى مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد أن التفتيش على المصنع كان في عام 2014 بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم  إجراؤه في غضون عامي 2019 - 2020.

المتهمة الثالثة:
تقاعست عن عرض تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية المحرر في يوليو 2019 على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ وحتى نوفمبر 2020 رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنع، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية في شهر أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020 وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تستخدم في التصنيع، وتقاعست عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائية.

كما قامت بالتوقيع على 7 شهادات "GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدوري عليها بالمخالفة للحقيقة.

المتهم الرابع:

تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال إصدار منشورات ضبط وتحريز ل61 مستحضرًا ذات شكل صيدلي، والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان رقم 8 لسنة 2020.

المتهم الخامس:
لم يتحر الدقة حال إصداره المنشور رقم 16 لسنة 2021 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، بعدم تضمينه ضرورة تتبع بؤر الإنتاج؛ مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المنتجة للمكملات الغذائية والمستحضرات الواردة بالمنشور سالف الذكر، وأهمل في الإشراف والمتابعة على إدارتي التفتيش، ومراقبة الأسواق بالهيئة؛ مما أدى إلى إغفالهما عن توجيه المنشور رقم 21 لسنة 2021 الصادر بضبط وتحريز المنتجات الموضحة به إلى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع والجهات ذات الصلة.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قد تلقى عددًا من الشكاوى حررها مجموعة من الصيادلة بإدارة التفتيش على المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية، بتداول مستحضرات مكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى منها المغشوش، والغير مسجل، والمخالف لبيانات تسجيله، شملت 24 مستحضرًا مغشوشًا وغير مسجل نهائيًا بالجهة المدون رقم تسجيلها على عبوات تلك المستحضرات، كالمعهد القومي للتغذية والهيئة العامة للمواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء، وغير مسجلة بالجهة المنوط بها تسجيل تلك المستحضرات الصيدلية وهى هيئة الدواء المصرية، كذلك وجود عدد 31 مستحضرًا تم تسجيلها بالمعهد القومي للتغذية كمستحضرات غذائية (حلوى – مسحوق شراب – طوفي) ويتم تداولها بالأسواق كمستحضرات ذات أشكال صيدلانية لها تأثيرات علاجية مدونة على عبواتها بالمخالفة لما تم التسجيل عليه، وتصنيعها بخامات مجهولة المصدر، وبأماكن غير مرخصة.

باشر المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، إجراءات التحقيق في الواقعة، مستهلًا تحقيقاته بتشكيل عدة لجان للفحص، شملت:
لجنة بقرار وزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة بقرار رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة أمانة الشئون الطبية، وانتهت أعمال اللجنتين وقدمتا تقريريهما للنيابة بكافة المخالفات التي تكشفت لهما والمسئولين عنها.

كما قامت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الشكاوى بالإدارة المركزية للتفتيش على مصانع الأدوية، لتتولى إجراء أعمال التفتيش على أعمال مصنعي أدوية، أثير بالتحقيقات عدم سلامة المستحضرات المصنعة بهما، حيث انتهت اللجنة بتقريرها المقدم للنيابة إلى التوصية بسحب وتحريز جميع التشغيلات الخاصة بالمصنعين محل التحقيق، وذلك لعدم توافر شروط الإنتاج الآمن مع عدم استثناء التشغيلات الصادر بشأنها مطابقات من هيئة الدواء المصرية نظرًا لعدم مأمونية وسلامة الظروف التي تم إنتاج تلك التشغيلات فيها.

ووجهت النيابة خلال التحقيقات بسرعة استصدار القرارات اللازمة حيال تلك المستحضرات، وبناءً عليه؛ صدر المنشور رقم 16 / 2021 والمتضمن  سرعة ضبط وسحب وتحريز 68 مستحضرًا "مكمل غذائي" من كافة الصيدليات.

كما صدر المنشور رقم 21 / 2021 بوقف تداول وسحب وتحريز المستحضرات الدوائية المنتجة من مصنعي الأدوية الذين جرى التفتيش عليهما وثبت وجود مخالفات جسيمة بكل منهما لعدم توافر شروط الإنتاج الآمن للمستحضرات الطبية.

وخلال تحقيقات موسعة استمعت فيها النيابة لأعضاء اللجان المشكلة للفحص، ولشهادة عددٍ من المختصين والفنيين بالجهات ذات الصلة، فضلًا عن شهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص المخالفات المالية التي أسفر عنها فحص أعمال الهيئة في هذا الخصوص، والذي قدم للنيابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة هذا الفحص، كما قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بالمخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.


وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء النيابة الإدارية المكملات الغذائية رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة الدواء المصري بهیئة الدواء المصریة هیئة الدواء المصریة اتخاذ الإجراءات مصانع الأدویة التفتیش على مستحضر ا لسنة 2021

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الدواء: نسعى لعقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية والمحلية

 أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، سعي الهيئة إلى عقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الدوائية، والعمل على جعل سوق الدواء المصري بوابة التصدير للقارة الإفريقية والأقاليم المجاورة.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية مع المدير العام لشركة "سرفييه مصر" سامي سنقرط، في ظل التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية العالمية والمحلية لتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لتقديم علاجات مبتكرة؛ مما يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الطبية بكفاءة وفاعلية، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري؛ بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.


وخلال اللقاء، أثنى الغمراوي على جهود شركة "سرفييه مصر" الخاصة بدعم وتعزيز توافر المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة بسوق الدواء المصري، ودورها الرائد في صناعة مستحضرات الأورام.


وأشاد بجهود الشركة في تقديم أحدث التقنيات الدوائية لعلاج الأورام، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل المعرفة وتطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.


وأكد حرص هيئة الدواء المصرية، توفير سبل الدعم الفني والإجرائي لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وخطتها الاستثمارية داخل سوق الدواء المصري من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة.


شارك في اللقاء: الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، ومن جانب شركة سرفييه الدكتور محمد المراسي، مدير الجودة والشؤون العامة.


يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إدخال تقنيات حديثة للعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • يستخدم لعلاج القلب.. هيئة الدواء تحذر من شراء هذ الدواء رسميًا
  • النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة
  • تحقيق النيابة الإدارية يكشف: مدير مدرسة ثانوية بالبحيرة مسؤول عن ضرب طالبتين
  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • رئيس هيئة الدواء يبحث مع سرفييه مصر توطين صناعة مستحضرات الأورام
  • رئيس هيئة الدواء: نسعى لعقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية والمحلية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير أعمال المناوبة في محكمة الاستئناف بالحديدة
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي