تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز مع الجزائر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقتار، تمديد اتفاقية استيراد الغاز المسال مع الجزائر حتى عام 2027 وذلك خلال تغريدة نشرها بحسابه على منصة “X” يوم أمس.
وتنص الاتفاقية القائمة منذ عام 1988 على حصول تركيا على 4.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا.
وكان من المنتظر انتهاء الاتفاقية المشار إليها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري بالأمس أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه من المنتظر أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعدما سجل 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي مشيرا إلى سعي الدولتين لرفع حجم التبادل بينهما إلى 10 مليار دولار خلال فترة قصيرة.
وشمل البيان المشترك للمؤتمر الثاني لمجلس التعاون العالي بين تركيا والجزائر، الذي تم التوقيع عليه بالأمس، 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة.
هذا وشهدت الزيارة التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية التركية ووزارة الخارجية والمجتمعات القومية الجزائرية بالخارج، وبروتوكول التعاون بين وزارة السياحة والثقافة التركية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري في مجال منح التعليم العالي، وبين المكتبة القومية لوزارة السياحة والثقافة التركية والمكتبة القومية لوزارة الثقافة والفن الجزائرية.
Tags: اتفاقيةاستيراد الغازالجزائرتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاقية استيراد الغاز الجزائر تركيا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 46.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، بارتفاع واضح مقارنة بـ 10 مليارات دولار في عام 2023.
وعزا الخطيب هذا الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024 إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، منها، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
وأضاف الوزير في حوار مع قناة CNBC العالمية، إن التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تستهدف البلاد حالياً جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب الـ 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030، وفقاً لوثيقة أصدرها مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوفد «الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي» يبحث التعاون مع صندوق ديمتري الفرنسي
«الإصلاحات الاقتصادية ودورها في مواجهة الشائعات» ندوة لمجمع إعلام قنا
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي