تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز مع الجزائر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقتار، تمديد اتفاقية استيراد الغاز المسال مع الجزائر حتى عام 2027 وذلك خلال تغريدة نشرها بحسابه على منصة “X” يوم أمس.
وتنص الاتفاقية القائمة منذ عام 1988 على حصول تركيا على 4.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا.
وكان من المنتظر انتهاء الاتفاقية المشار إليها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري بالأمس أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه من المنتظر أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعدما سجل 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي مشيرا إلى سعي الدولتين لرفع حجم التبادل بينهما إلى 10 مليار دولار خلال فترة قصيرة.
وشمل البيان المشترك للمؤتمر الثاني لمجلس التعاون العالي بين تركيا والجزائر، الذي تم التوقيع عليه بالأمس، 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة.
هذا وشهدت الزيارة التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية التركية ووزارة الخارجية والمجتمعات القومية الجزائرية بالخارج، وبروتوكول التعاون بين وزارة السياحة والثقافة التركية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري في مجال منح التعليم العالي، وبين المكتبة القومية لوزارة السياحة والثقافة التركية والمكتبة القومية لوزارة الثقافة والفن الجزائرية.
Tags: اتفاقيةاستيراد الغازالجزائرتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاقية استيراد الغاز الجزائر تركيا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية