اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بالضالع تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الضالع ( عدن الغد) خاص
عقد فريق اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث لعام ٢٠٢٣م بمحافظة الضالع، اجتماعه الأول اليوم الاربعاء برئاسة القاضي أمين محمد صالح ، قاضي الأحداث رئيس محكمة الضالع الابتدائية.
ورحب القاضي أمين بأعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة، مستعرضاً مهام اللجنة خلال المرحلة القادمة ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة العدل بدعم من منظمة اليونيسيف.
واستعرض القاضي أمين مع أعضاء اللجنة جملة من النقاط المتصلة بالاحداث القابعين في السجون والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية إيجاد المقترحات الهادفة لمعالجة ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في توفير بيئة احتجاز ملائمة للأحداث.
وأشار رئيس اللجنة التنسيقية القاضي أمين محمد صالح إلى مهام وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية تكامل الأدوار بين الجميع بهدف حل كافة الإشكاليات التي تواجه الأحداث، بالتنسيق مع الجهة ذات الشأن والاختصاص بالمحافظة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى قرار التسنين والفوارق العمرية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار، إلى جانب ضرورة فصل أماكن احتجاز الأحداث بمعزل عن باقي الفئات العمرية.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء دار لرعاية الأحداث بالمحافظة لما يمثله من أهمية كبيرة لايواء الأحداث الذي تصدر بحقهم أحكام جنائية، بهدف رعايتهم بشكل آمن وتهذيب سلوكهم بعيداً عن السلوكيات والممارسات الخاطئة.
وخرج الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة الضالع بعدد من التوصيات من بينها سرعة التنسيق مع الجهات المعنية في السلطة المحلية للإسهام في تسهيل إجراءات اللجنة من خلال إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات التي يعاني منها الأحداث في معتقلاتهم.
وكان فريق لجنة التنسيق قد قام فور اختتام الاجتماع بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي بالمحافظة للاطلاع على أوضاع السجناء الأحداث، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التنسيقية بما فيهم وكيل نيابة الأمن والسجون وأركان الحزام الأمني وممثلين عن التربية والصحة والإعلام والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة التنسیقیة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعها اليوم.. "خطة النواب" تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للحضور في اللجنة للاستماع إلى خطة الوزارة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الإثنين، لمناقشة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2022، بناء على طلب وكلمة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مدار التاريخ الجميع من الحكومة ومجلس النواب يعلم إن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المعنية بشئون وزارتي المالية والتخطيط، وهي اللجنة المختصة بمتابعة وتقييم عملهم ورغم التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية نتيحة تداعيات الظروف والأوضاع الهامة التي تمر بها المنطقة والأحداث والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وفي مصر، فكان من المفترض أن تبادر وزيرة التخطيط بالحضور إلى اللجنة لعرض خطة الوزارة وإطلاع اللجنة على رؤيتها لمواجهة تلك التحديات مطالبا اللجنة بتوجيه دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحضور أمام اللجنة في أقرب اجتماع.
وتابع: كنت أكثر المطالبين بدمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التكامل في الرؤية والعمل وتحقيق الأهداف المشتركة وقد تم ذلك في التشكيل الوزاري الأخير، لكن من خلال متابعتنا للعمل رأينا أنه لا زال يتم التعامل معهما على أنهما وزارتان منفصلتان ولكل منهما إدارة مختلفة، ونريد أن نعرف رؤية الوزيرة في التعامل مع الوزارتين وماذا تم بعد الدمج؟، فكانت مطالبتنا عمل متكامل لتحقيق الأهداف، كما أنه منذ صدور التشكيل الوزاري حتى الآن لم يتم الالتزام من قبل الوزيرة بميعاد واحد بين الوزيرة والنواب، وما تم هو مجرد مقابلات فردية فقط من جانبها لعدد محدود جدًا.
وعقب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة توصي بدعوة الوزيرة للحضور في اللجنة، لعرض خطة العمل، وتحديد مواعيد لاستقبال النواب.
وخلال الاجتماع أرسلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردًا للجنة بالاستجابة لدعوة اللجنة وأنها على استعداد للحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة لعرض روية ووجهة نظر الوزارة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة