اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بالضالع تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الضالع ( عدن الغد) خاص
عقد فريق اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث لعام ٢٠٢٣م بمحافظة الضالع، اجتماعه الأول اليوم الاربعاء برئاسة القاضي أمين محمد صالح ، قاضي الأحداث رئيس محكمة الضالع الابتدائية.
ورحب القاضي أمين بأعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة، مستعرضاً مهام اللجنة خلال المرحلة القادمة ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة العدل بدعم من منظمة اليونيسيف.
واستعرض القاضي أمين مع أعضاء اللجنة جملة من النقاط المتصلة بالاحداث القابعين في السجون والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية إيجاد المقترحات الهادفة لمعالجة ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في توفير بيئة احتجاز ملائمة للأحداث.
وأشار رئيس اللجنة التنسيقية القاضي أمين محمد صالح إلى مهام وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية تكامل الأدوار بين الجميع بهدف حل كافة الإشكاليات التي تواجه الأحداث، بالتنسيق مع الجهة ذات الشأن والاختصاص بالمحافظة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى قرار التسنين والفوارق العمرية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار، إلى جانب ضرورة فصل أماكن احتجاز الأحداث بمعزل عن باقي الفئات العمرية.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء دار لرعاية الأحداث بالمحافظة لما يمثله من أهمية كبيرة لايواء الأحداث الذي تصدر بحقهم أحكام جنائية، بهدف رعايتهم بشكل آمن وتهذيب سلوكهم بعيداً عن السلوكيات والممارسات الخاطئة.
وخرج الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة الضالع بعدد من التوصيات من بينها سرعة التنسيق مع الجهات المعنية في السلطة المحلية للإسهام في تسهيل إجراءات اللجنة من خلال إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات التي يعاني منها الأحداث في معتقلاتهم.
وكان فريق لجنة التنسيق قد قام فور اختتام الاجتماع بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي بالمحافظة للاطلاع على أوضاع السجناء الأحداث، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التنسيقية بما فيهم وكيل نيابة الأمن والسجون وأركان الحزام الأمني وممثلين عن التربية والصحة والإعلام والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة التنسیقیة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور، أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها