22 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، توقـيف مدير عام مصرف الرافـدين سابقاً جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن قاضي محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف.

وأضافت، أنَّ المُستثمر الموقوف حصل على قرضٍ بـ (26) مليار دينار لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه، مشيرةً إلى أن المُتَّهم تلكَّأ في تسديد القرض ممَّا تسبَّب بالإضرار العمدي بالمال العام.

وأشارت، إلى أنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يحظى بعقد جديد
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
  • ترامب لولي عهد البحرين: تمتلكون 700 مليار دولارزز وهذا كثير عليكم
  • تذبذب حاد في الأسواق وتأرجح مؤشرات وول ستريت عشية "يوم التحرير" الذي أعلن عنه ترامب
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • الحديدي: مليار دينار تذهب للفساد في سوق الأسمنت سنويًا
  • رئيس هيئة المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي