مصرف عراقي منح لمستثمرا قرضاً بـ26 مليار دينار دون ضمانات كافية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، توقـيف مدير عام مصرف الرافـدين سابقاً جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن قاضي محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف.
وأضافت، أنَّ المُستثمر الموقوف حصل على قرضٍ بـ (26) مليار دينار لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه، مشيرةً إلى أن المُتَّهم تلكَّأ في تسديد القرض ممَّا تسبَّب بالإضرار العمدي بالمال العام.
وأشارت، إلى أنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل كوتش، تصريحات لافتة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، وذلك خلال ظهورهما على قناة TGRT Haber.
“22 ألف ليرة غير كافية للعيش”
انتقد يوكسل كوتش المبلغ المعلن للحد الأدنى للأجور، حيث قال:
“المبلغ المعلن أقل من التوقعات. كان يُتوقع أن يكون الرقم أعلى من 23 ألف ليرة، بل وكان يُنتظر أن يتدخل الرئيس لرفعه إلى 25 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن العيش لمدة عام كامل بمبلغ 22 ألف ليرة غير ممكن.”
وأضاف كوتش:
“بالنسبة لمن لا يمتلك المال، فإن فرق 3 آلاف ليرة يُعدّ كبيرًا للغاية. منذ جائحة كورونا، كانت أكثر الفئات تضررًا هي أصحاب الدخل الثابت، والعاملون بالحد الأدنى، والمتقاعدون، كما أشار الرئيس نفسه. وعلى الرغم من تأثير المتقاعدين الكبير على خزينة الدولة، فإن الحد الأدنى للأجور يتعلق بشكل مباشر بالقطاع الخاص”.
وتابع “ينبغي على إدارة الاقتصاد أن تأخذ أرباب العمل في الاعتبار خلال الفترة المقبلة. الرقم المحدد يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال، ومع استقرار سعر الدولار، يواجه العديد من القطاعات، خاصة قطاع النسيج، صعوبات كبيرة. عملية تخفيض التضخم أصبحت عبئًا على أرباب العمل، بينما يعاني أصحاب الدخل الثابت بشكل واضح”.
واضاف “في العام الماضي، تم تحقيق توازن عبر زيادة أخذت متوسط التضخم للعامين الماضيين، ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة، لكن مع عدم حدوث تحسينات منتصف العام، تفاقمت معاناة العاملين بالحد الأدنى للأجور. في الظروف الحالية، لا يمكن العيش بمبلغ 17 ألف ليرة، وبالمثل، لا يمكن العيش بمبلغ 22 ألف ليرة في العام المقبل.”
“التضخم والفجوة السعرية هما العدو الأكبر”
من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل قبان قائلاً:د”التضخم هو العدو الأول، يليه فجوة الأسعار الكبيرة والأرباح غير العادلة. طالما لم يتم حل هاتين المشكلتين، من المستحيل أن يشعر المواطن بالسعادة.”
من 2020 إلى 2025: كيف تطور الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأضاف قبان:د”كيف يمكن أن يكون سعر البصل 3 ليرات في الحقل، بينما يصل إلى 30 ليرة في السوق، وأحيانًا يصل إلى 38 ليرة؟ هذه الزيادة التي تتجاوز عشرة أضعاف لا يمكن تفسيرها منطقيًا”.