«تجارة الترانزيت».. فرصة واعدة للاقتصاد وبوابة مصر للعالم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمتلك مصر ممرات بحرية، تعتبر من أهم الممرات في العالم، كما أنها تمتلك العديد من الموانئ التي تتمتع بسمعة جيدة عالميًا، فيما يتعلق بالكفاءة والاستجابة السريعة والخدمات، ما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات والتجار الدوليين.
وقال تقرير للمجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في الوقت الحالي، يتم اعتبار مصر واحدة من الوجهات الرئيسة لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، نظرًا لموقعها الاستراتيجي بين قارتي أفريقيا وآسيا، وقربها من الممر البحري الحيوي لقناة السويس.
وتتيح مصر للشحنات والبضائع، العبور عبر أراضيها، أو عبر الموانئ البحرية، ما يوفر فرصًا كبيرة للتجارة والاستثمار، خاصة مع امتلاكها شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ التجارية المجهزة بأحدث التقنيات.
وتعتبر تجارة الترانزيت، من القطاعات التي تحقق مردود اقتصادي جيد، من خلال الإيرادات، ومن خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، التي تُساهم في زيادة إيرادات الدولة، وتولد مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد.
إيرادات كبيرة لقطاع الترانزيت في مصروحقق قطاع الترانزيت في مصر إيرادات كبيرة، وقد أشادت التقارير الدولية بالجهود التي تبذلها مصر لزيادة دخل العملة الأجنبية من هذا النشاط التجاري، ووفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري في عام 2022، بلغ إجمالي السفن التي مرت بالموانئ المصرية حوالي 12.7 ألف سفينة، بزيادة 10% عن عام 2021، وكان إجمالي تداول الحاويات في عام 2022 حوالي 7.6 ملايين حاوية.
وتتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم يعد أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكذلك عدد الموانئ حيث تضم مصر 55 ميناءً بحريًا في عام 2022، بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري في عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ تجارة الترانزيت الموانئ المصرية الترانزيت فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
شيمي: شركاتنا تمتلك فرصا واعدة.. ونتطلع إلى شراكات صناعية واستثمارية مع تركيا
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.
رحب المهندس محمد شيمي، في مستهل اللقاء، بالسفير التركي والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
الفرص الاستثمارية
أشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية، مشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.
كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.