إسرائيل تتخذ قرارا صادمًا حول سفينتها المحتجزة في اليمن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
السفينة جالاكسي ليدر (وكالات)
اتخذت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قرارا بالتخلي عن السفينة (جلاكسي ليدر) نهائياً وعدم مطالبة الجمهورية اليمنية بإعادتها، وذلك كي لا تثبت تل أبيب على نفسها حقيقة امتلاكها للسفينة التي زعمت بأنها لا تتبعها.
وبحسب موقع “المساء برس” المقرب من أنصار الله، فقد قرر الكيان الصهيوني تكبد خسارة السفينة على أن يتم الاعتراف من قبل الكيان بأن السفينة إسرائيلية هرباً من فضيحة الهزيمة المدوية التي يتعرض لها الكيان والفضيحة التي تفاجأت بها البحرية الأمريكية التي تزعم أن تواجدها في خطوط الملاحة في الشرق الأوسط هو لتأمين حركة السفن والملاحة الدولية وعلى رأس ذلك تأمين الملاحة الإسرائيلية.
ووفق معلومات الموقع ذاته، من مصادر موثوقة وعلى صلة بمسؤول يمني الجنسية يعمل في شركة ماركيل العالمية للتأمين، فإن الكيان الإسرائيلي وعبر الشركة المالكة للسفينة والمملوكة لرجل الأعمال الصهيوني رامي أنجر، بدأوا قبل ساعات من فجر اليوم الأربعاء بمفاوضات مع شركة التأمين العالمية (ماركيل) من أجل دفع شركة التأمين قيمة السفينة (جالكسي ليدر) أو على الأقل ما أمكن من تعويض مالي.
وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة توحي بأن الإسرائيليين قد غسلوا أيديهم من أن يتمكنوا من استعادة السفينة من اليمن مرة أخرى، واعتبروا السفينة أنها ذهبت وإلى الأبد وبدأوا بالتعامل مع الأمر وكأن السفينة قد غرقت فذهبوا للمطالبة والتفاوض مع شركة التأمين على دفع قيمة السفينة أو جزء منها.
وأكدت المصادر الخاصة أن المعلومات الواردة من مسؤولين في شركة ماركيل العالمية للتأمين قالت بأن بوليصة التأمين على (جالكسي ليدر) تبلغ 65 مليون دولار.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل البحر الأحمر الحوثي اليمن باب المندب حماس صنعاء غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل الأهمية العالمية للاقتصاد الأزرق
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بطريقة مستدامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع عدم المساس بصحة نظامها البيئي.
وأشار المركز في تقرير صادر عنه عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:
- الشحن البحري.
- صيد الأسماك.
- توليد الطاقة.
- تحلية المياه.
- السياحة الساحلية.
- الكابلات البحرية.
- تربية الأحياء المائية.
- التكنولوجيا الحيوية.
- صناعات الاستخراجات.
- الوقود الأحفوري وغيرها.
- التعدين من قاع البحر.
وأن البنك الدولي أشار إلى أن الأمم المتحدة، خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية للوجود البشري والحياة على الأرض.
- أكثر من 80% من التجارة يجري نقلها عبر الشحن البحري، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة البحرية بمقدار الضعف بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050.
- أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على مستوى العالم على المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.
- أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.
- 2.5 تريليون دولار سنويًا هي القيمة الاقتصادية التي يُسهم بها الاقتصاد الأزرق، وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.
- يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.
- قدر البنك الدولي قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية في مصر، بنحو 233.4 مليار دولار في عام 2021.
- القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، ساهمت بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.
- تمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالي السياحة في مصر
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة