ماسبب فرض الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود ابتداء من العام المقبل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن سبب اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، ابتداءً من مطلع العام المقبل.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، لـ"بغداد اليوم"، ان "التوجه نحو اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، ابتداءً من مطلع العام المقبل، يهدف لانهاء عملية البيع فوق التسعيرة، والتي شكت منها غالبية المواطنين".
وشدد طالب ان "شركة توزيع المنتجات النفطية، تتابع عمل المحطات، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب في تسعيرة بيع المنتجات النفطية في المحطات، كما ندعو المواطنين الى ابلاغ الشركة باي حالة تلاعب، وقرار اعتماد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، جاء لمنع التلاعب وهذا الامر معمول به في اغلب دول العالم".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی العام المقبل
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.