أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بعد مشاركتها مع جهات الدولة المعنية.

وقال بسيوني خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX اليوم تحت عنوان دور التثقيف المالي الرقمي والخدمات غير المالية في تحقيق الشمول المالي، إنه من المخطط اطلاق الإستراتيجية قريبا.

وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشموال المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3 % فى يونيو ٢٠٢٣ من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، لافتا إلى ان دول مثل الهند والفلبين وكينيا حققت معدلات نمو بلغت 100% وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف بسيوني أن البنك المركزي له دور رائد في تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث أصدر استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 والتي تأتي من أهم محاورها التثقيف المالي وحماية حقوق المستهلك مالياً، ويسعي إلى نشر الثقافة والتوعية المالية والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأوضح أن البنك المركزي وبالتعاون مع العديد من الجهات، طرح العديد من المشروعات لدعم الشمول المالي، وحققت تلك المشروعات نتائج كبيرة، على صعيد كافة المحاور وعلى رأسها التثقيف المالي الذي يعد أحد أهم محاور الشمول المالي.

وكشف عن أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة محاور اساسية للتثقيف المالي تتمثل في، اولا التثقيف المالي للمواطنين بهدف زيادة الوعي بالمنتجات، وتعزيز الثقة في القطاع المالي، وتمكين المستهلك وحماية حقوقه وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وثانيا بناء قدرات مقدمي الخدمات المالية لضمان تنفيذ سياسات الشمول المالي للبنك المركزي المصري وتوفير المنتجات والخدمات المتنوعة التي تلائم احتياجات جميع فئات العملاء، وثالثا بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية بما يؤدي إلى تطوير سياسات شمول المالي فعالة.

وأكد  أن الشمول المالي يعد أمرًا بالغ الأهمية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وهو "اتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة". وتعتبر الخدمات المالية الرقمية دافع للشمول المالي حيث تتمتع بمميزات عديدة منها انخفاض تكلفتها، وسهولة الوصول اليها وسرعتها في الانتشار.

وشدد على أن محور التثقيف والتوعية المالية يعد ضمن المحاور الأولى للمشروعات الخاصة بالشمول المالي خاصة المشاريع القومية التي تستهدف العدد الأكبر من المواطنين المهمشين والمستبعدين من النظام الرسمي مثل مشروع "حياة كريمة" ومن أهم مشتملاته التثقيف المالي الرقمى.

وحول قياس أثر التثقيف المالي على الشمول المالي، قال بسيوني إنه لا يوجد توافق على طريقة محددة لقياس هذا الاثر على مستوى العالم حيث يتم قياس مدى وصول المعلومة والمعرفة وليس السلوك، وفي البنك المركزي المصري وضعنا التثقيف المالي في كل مبادرات الشمول المالي لنقيس مدى استفادة الأشخاص من المنتجات المالية التي يتم تقديمها.

وحول التدابير التي يتخذها البنك المركزي المصري لقياس أثر جهود التثقيف المالي، والتحديات التي تواجه تنفيذ الثقافة المالية والخدمات غير المالية،أوضح  مدير عام الشمول المالي أن البنك المركزي المصري يطبق منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية، من خلال دمجها في جميع مشاريع الشمول المالي لضمان فعالية واستدامة الجهود المبذولة.

وأشار إلى أن هذا النهج يضمن ترابط جميع جهود الثقافة المالية بطريقة تمكن من قياس الأثر بشكل أسهل، من خلال ربط إيصال المعرفة المالية للمواطنين بالحصول على المنتجات المالية واستخدامها.

وأوضح أن أحد أبرز نتائج برامج التثقيف المالي، جاءت من خلال مبادرتي حياة كريمة ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» حيث نجحا في تثقيف نحو 1.2 مليون سيدة ضمن مبادرة «تحويشة» وحصلن على برامج تثقيفية مالية حول كيفية الإدخار والاقتراض.

كما يقوم البنك المركزي بإدماج التعليم المالي كأحد أهم العناصر المكونة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، حيث يقوم القطاع المصرفي بالمشاركة في هذه المبادرات بتوفير المنتجات والخدمات المالية مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المختلفة ويتم إجراء حملات توعية مالية بالتوازي بهدف توعية المواطنين بكيفية استخدام تلك الخدمات وزيادة قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

ولفت إلى أنه في يوليو 2021، تم البدء في مشروع رقمنه التعاملات الخاصة بعملاء شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر (فئة أ) والبالغ عددهم 30 جهة، من تعاملاتٍ نقديةٍ إلى تعاملاتٍ باستخدام وسائل الدفع غير النقدية، وذلك من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيلٍ بنكي وإصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها لمنح القروض بها في إطار العمل على التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر تطبيقًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.كما قامت البنوك بتوفير منتجاتها للتجار لتمكينهم من استقبال المدفوعات الرقمية وتم تدريب المستفيدين والتجار على كيفية استخدام تلك المنتجات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التثقيف المالى الشمول المالي البنك المركزي البنک المرکزی المصری أن البنک المرکزی الخدمات المالیة التثقیف المالی الشمول المالی من خلال

إقرأ أيضاً:

535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة العرياني.. شغف الحرف التراثية الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 30% زيادة إنتاج «دوكاب» لمواكبة الطلب المحلي والدولي

ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024. 
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024. 
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024. 
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً  عاجلا لقيادة البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط .. تفاصيل
  • «كاك بنك» ينظم دورة توعوية حول الشمول المالي والثقافة المالية والادخار لفئة الناشئين
  • 81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
  • المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • 58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية
  • بنك الشمول الإسلامي ينظم ندوة عن الشمول المالي والادخار ضمن أسبوع المال العالمي 2025
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع البنك الأول بمناسبة تحقيق مراكز متقدمة في الأداء لعام 2024