أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بعد مشاركتها مع جهات الدولة المعنية.

وقال بسيوني خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX اليوم تحت عنوان دور التثقيف المالي الرقمي والخدمات غير المالية في تحقيق الشمول المالي، إنه من المخطط اطلاق الإستراتيجية قريبا.

وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشموال المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3 % فى يونيو ٢٠٢٣ من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، لافتا إلى ان دول مثل الهند والفلبين وكينيا حققت معدلات نمو بلغت 100% وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف بسيوني أن البنك المركزي له دور رائد في تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث أصدر استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 والتي تأتي من أهم محاورها التثقيف المالي وحماية حقوق المستهلك مالياً، ويسعي إلى نشر الثقافة والتوعية المالية والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأوضح أن البنك المركزي وبالتعاون مع العديد من الجهات، طرح العديد من المشروعات لدعم الشمول المالي، وحققت تلك المشروعات نتائج كبيرة، على صعيد كافة المحاور وعلى رأسها التثقيف المالي الذي يعد أحد أهم محاور الشمول المالي.

وكشف عن أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة محاور اساسية للتثقيف المالي تتمثل في، اولا التثقيف المالي للمواطنين بهدف زيادة الوعي بالمنتجات، وتعزيز الثقة في القطاع المالي، وتمكين المستهلك وحماية حقوقه وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وثانيا بناء قدرات مقدمي الخدمات المالية لضمان تنفيذ سياسات الشمول المالي للبنك المركزي المصري وتوفير المنتجات والخدمات المتنوعة التي تلائم احتياجات جميع فئات العملاء، وثالثا بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية بما يؤدي إلى تطوير سياسات شمول المالي فعالة.

وأكد  أن الشمول المالي يعد أمرًا بالغ الأهمية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وهو "اتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة". وتعتبر الخدمات المالية الرقمية دافع للشمول المالي حيث تتمتع بمميزات عديدة منها انخفاض تكلفتها، وسهولة الوصول اليها وسرعتها في الانتشار.

وشدد على أن محور التثقيف والتوعية المالية يعد ضمن المحاور الأولى للمشروعات الخاصة بالشمول المالي خاصة المشاريع القومية التي تستهدف العدد الأكبر من المواطنين المهمشين والمستبعدين من النظام الرسمي مثل مشروع "حياة كريمة" ومن أهم مشتملاته التثقيف المالي الرقمى.

وحول قياس أثر التثقيف المالي على الشمول المالي، قال بسيوني إنه لا يوجد توافق على طريقة محددة لقياس هذا الاثر على مستوى العالم حيث يتم قياس مدى وصول المعلومة والمعرفة وليس السلوك، وفي البنك المركزي المصري وضعنا التثقيف المالي في كل مبادرات الشمول المالي لنقيس مدى استفادة الأشخاص من المنتجات المالية التي يتم تقديمها.

وحول التدابير التي يتخذها البنك المركزي المصري لقياس أثر جهود التثقيف المالي، والتحديات التي تواجه تنفيذ الثقافة المالية والخدمات غير المالية،أوضح  مدير عام الشمول المالي أن البنك المركزي المصري يطبق منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية، من خلال دمجها في جميع مشاريع الشمول المالي لضمان فعالية واستدامة الجهود المبذولة.

وأشار إلى أن هذا النهج يضمن ترابط جميع جهود الثقافة المالية بطريقة تمكن من قياس الأثر بشكل أسهل، من خلال ربط إيصال المعرفة المالية للمواطنين بالحصول على المنتجات المالية واستخدامها.

وأوضح أن أحد أبرز نتائج برامج التثقيف المالي، جاءت من خلال مبادرتي حياة كريمة ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» حيث نجحا في تثقيف نحو 1.2 مليون سيدة ضمن مبادرة «تحويشة» وحصلن على برامج تثقيفية مالية حول كيفية الإدخار والاقتراض.

كما يقوم البنك المركزي بإدماج التعليم المالي كأحد أهم العناصر المكونة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، حيث يقوم القطاع المصرفي بالمشاركة في هذه المبادرات بتوفير المنتجات والخدمات المالية مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المختلفة ويتم إجراء حملات توعية مالية بالتوازي بهدف توعية المواطنين بكيفية استخدام تلك الخدمات وزيادة قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

ولفت إلى أنه في يوليو 2021، تم البدء في مشروع رقمنه التعاملات الخاصة بعملاء شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر (فئة أ) والبالغ عددهم 30 جهة، من تعاملاتٍ نقديةٍ إلى تعاملاتٍ باستخدام وسائل الدفع غير النقدية، وذلك من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيلٍ بنكي وإصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها لمنح القروض بها في إطار العمل على التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر تطبيقًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.كما قامت البنوك بتوفير منتجاتها للتجار لتمكينهم من استقبال المدفوعات الرقمية وتم تدريب المستفيدين والتجار على كيفية استخدام تلك المنتجات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التثقيف المالى الشمول المالي البنك المركزي البنک المرکزی المصری أن البنک المرکزی الخدمات المالیة التثقیف المالی الشمول المالی من خلال

إقرأ أيضاً:

وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضيالبنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

 وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري    (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.

صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".

تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
 

مقالات مشابهة

  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • تعميم من البنك المركزي