أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعاني المستهلك من ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم والزيادات المتتالية على جميع السلع في السوق المصرية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للنظر إلى مدى العبء الذي يتحمله المواطن خلال الأزمات المتعاقبة عليه من زيادة في المعيشة وعدم توافر زيادة في الرواتب توازي حجم الغلاء الذي يتحمله المواطن على عاتقه بمفرده.
ومع تتابع الأزمات غير المسبوقة في السوق المصرية بسبب غلاء المعيشة التي ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وجشع التجار في استغلال تلك الأزمات كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي ترفع أسعار منتجاتها في أوقات متتابعه دون مراعاة لظروف المواطنين المادية.
أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلكيرى العديد من المواطنين أن أزمة غلاء الأسعار لا تؤثر بالسلب إلا على المستهلك عكس ما رواه منير أحد أصحاب محلات البقالة بشارع البراجيل بمحافظة الجيزة الذي يقول نعاني من تلك الأزمات أكثر من المستهلك والتجار والشركات هم المستفيدين من زيادة الاسعار.
وقال منير إننا خلال تلك الزيادات والأزمات نحتاج إلى زيادة رأس المال لتعويض الفجوة بين ما تم بيعه بسعر سابق وشراء المنتج بسعره الجديد لأن رفع السعر من الشركة أو التجار يأكل من رأس المال.
وذكر أن التجار في حالات الأزمات تستغل النقص في السوق وتبيع بأسعار خيالية وعليك القبول بها لتوفير المنتجات بالمحل لأن المستهلك في حال عدم توافر بعض المنتجات يبحث عن المكان الذي يوفر احتياجاته.
وتابع حديثه أن الشركات توفر للتجار شرائح أسعار بناءً على الكميات التي يستحوذ عليها وتوفر هامش الربح المعتاد له لكن رغبة الثراء من قوت أصحاب المحلات والمستهلك دائمًا ما تسيطر عليهم وتجعلهم ينتظروا حدوث الأزمة لتحقيق أكبر مكسب دون النظر إلى الضرر الذي يحدثه بالسوق.
كما أشار إلى أن مندوبي الشركات تضع التجار كأولوية في استحقاق توزيع المنتجات لتوفير الوقت بحصول التاجر على كل الكميات المتاحة لديه دون عناء المرور على العديد من المحلات وتوزيع المنتجات وفي بعض الأحيان ما يدفعه التاجر من اكرامية للمندوب يوفر له ما يريد من المنتجات.
وقال ايضًا أن الشركات لا توفر لنا المنتجات إلا بعد زيادة أسعارها وبمجرد أن ترفع أحد الشركات أسعار منتجاتها تتبعها باقي الشركات وكأنهم في سباق على من يستطيع وصول منتجه لأعلى سعر في السوق ومع استمرار سياسة الشركات والتجار لن نستطيع مجاراتهم في ذلك السباق الذي يصعب على من يمتلك محل بقالة بأحد الأحياء الشعبية ولا يملك من رأس المال الذي يمكنه من الاستمرار مما يؤدي إلى إندثار تلك المهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الازمة الاقتصادية السوق المصرى الازمات الرواتب فی السوق
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”