أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعاني المستهلك من ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم والزيادات المتتالية على جميع السلع في السوق المصرية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للنظر إلى مدى العبء الذي يتحمله المواطن خلال الأزمات المتعاقبة عليه من زيادة في المعيشة وعدم توافر زيادة في الرواتب توازي حجم الغلاء الذي يتحمله المواطن على عاتقه بمفرده.
ومع تتابع الأزمات غير المسبوقة في السوق المصرية بسبب غلاء المعيشة التي ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وجشع التجار في استغلال تلك الأزمات كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي ترفع أسعار منتجاتها في أوقات متتابعه دون مراعاة لظروف المواطنين المادية.
أصحاب محلات البقالة: نواجه عبء زيادة الأسعار أكثر من المستهلكيرى العديد من المواطنين أن أزمة غلاء الأسعار لا تؤثر بالسلب إلا على المستهلك عكس ما رواه منير أحد أصحاب محلات البقالة بشارع البراجيل بمحافظة الجيزة الذي يقول نعاني من تلك الأزمات أكثر من المستهلك والتجار والشركات هم المستفيدين من زيادة الاسعار.
وقال منير إننا خلال تلك الزيادات والأزمات نحتاج إلى زيادة رأس المال لتعويض الفجوة بين ما تم بيعه بسعر سابق وشراء المنتج بسعره الجديد لأن رفع السعر من الشركة أو التجار يأكل من رأس المال.
وذكر أن التجار في حالات الأزمات تستغل النقص في السوق وتبيع بأسعار خيالية وعليك القبول بها لتوفير المنتجات بالمحل لأن المستهلك في حال عدم توافر بعض المنتجات يبحث عن المكان الذي يوفر احتياجاته.
وتابع حديثه أن الشركات توفر للتجار شرائح أسعار بناءً على الكميات التي يستحوذ عليها وتوفر هامش الربح المعتاد له لكن رغبة الثراء من قوت أصحاب المحلات والمستهلك دائمًا ما تسيطر عليهم وتجعلهم ينتظروا حدوث الأزمة لتحقيق أكبر مكسب دون النظر إلى الضرر الذي يحدثه بالسوق.
كما أشار إلى أن مندوبي الشركات تضع التجار كأولوية في استحقاق توزيع المنتجات لتوفير الوقت بحصول التاجر على كل الكميات المتاحة لديه دون عناء المرور على العديد من المحلات وتوزيع المنتجات وفي بعض الأحيان ما يدفعه التاجر من اكرامية للمندوب يوفر له ما يريد من المنتجات.
وقال ايضًا أن الشركات لا توفر لنا المنتجات إلا بعد زيادة أسعارها وبمجرد أن ترفع أحد الشركات أسعار منتجاتها تتبعها باقي الشركات وكأنهم في سباق على من يستطيع وصول منتجه لأعلى سعر في السوق ومع استمرار سياسة الشركات والتجار لن نستطيع مجاراتهم في ذلك السباق الذي يصعب على من يمتلك محل بقالة بأحد الأحياء الشعبية ولا يملك من رأس المال الذي يمكنه من الاستمرار مما يؤدي إلى إندثار تلك المهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الازمة الاقتصادية السوق المصرى الازمات الرواتب فی السوق
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وأوضح «المنوفي» أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعاروحول الدور الرقابي لجمعية عين، أوضح أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
أمل في استقرار الأسواق خلال رمضانوأعرب «المنوفي» عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت