تخصيص 20 مركزا و 9 لجان عامة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، كل ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 20 مركزا انتخابيا و9 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 99249 ناخب.
ووجه اللواء خالد فودة، بتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية، أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية.
ووجه اللواء خالد فودة بتوفير 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية للانتخابية، بالإضافة إلى توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز، وخط تليفون أرضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع رؤساء المدن ومديري المديريات وممثلي الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمناقشة تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.
حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام و اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.
و حث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتخابات الرئاسية محافظة جنوب سيناء مركز إنتخابي التغيرات الجوية تجهيز المقرات الإنتخابية فی الانتخابات اللواء خالد
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا