العليمي يحذر من مخاطر تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، من مخاطر تهديد جماعة الحوثي لحرية الملاحة الدولية وتداعياته على الاقتصاد اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيرتي الجمهورية الفرنسية كاثرين قرم كمون، ومملكة هولندا جانيت سيبين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني والجهود السعودية، من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي حذر من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي والنظام الإيراني، بما في ذلك تهديد الحوثيين لحرية الملاحة الدولية وتداعياته على الاقتصاد اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وأكد أن "الطريق الأمثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
كما تطرق اللقاء إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات التصعيد الخطير، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني، والدور الأوروبي المطلوب لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد موقف اليمن الرافض للتهجير القسري، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بصورة عاجلة ودون قيد أو شرط.
ورحب العليمي، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأميركية في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
موقع استخباراتي أميركي يحذر من مخاطر اتساع رقعة النزاع في الكونغو
حذّر تحليل بموقع ستراتفور من خطر اتساع رقعة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعقاب التقدم الذي أحرزه مؤخرا متمردو حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، وقدم سيناريوهات محتملة لتطور الصراع.
ومن غير المرجح، حسب استنتاج هذا التحليل، نشوب حرب فورية في المنطقة، لافتا إلى انسحاب القوات البوروندية من شرق الكونغو -بعد انتشارها للمساعدة في محاربة الحركة- وتردد أوغندا الحدودية في التدخل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العائلات الفلسطينية أصيبت بخيبة أمل وأوروبا بحاجة لحضور أكبر بغزةlist 2 of 2نيويورك تايمز: ترامب "الفوضوي" لا يملك مفاتيح إنهاء حرب أوكرانياend of listولكن تقييم ستراتفور، وهو مركز دراسات إستراتيجي واستخباراتي أميركي، حذر من أن شن "إم 23" هجوما واسع النطاق غربي البلاد قد يدفع لتدخل دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية دعما لحكومة الكونغو، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.
يشار إلى أن تحالفا بقيادة "إم 23" استولى، يوم 16 فبراير/شباط الحالي، على بوكافو -ثاني كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية ومقر الإدارة الإقليمية لجنوب كيفو- وذلك بعد انسحاب الجيش الكونغولي والقوات البوروندية منها.
ويتركز وجود "إم 23" حاليا في كيفو، على طول الحدود مع رواندا وبوروندي، حسب التقييم، الذي يكشف أن بوروندي بدأت الانسحاب من مواقعها، ومن المتوقع أن يقلل انسحابها من خطر نشوب صراع إقليمي، ولكن ما حدث سيسمح لحركة "إم 23" بتعزيز سيطرتها على الحدود.
ويثير ذلك -وفقا لتحليل ستراتفور- مخاوف بشأن تجدد هجمات جماعة "ريد-تبارا" المتمردة، وهي مليشيا بوروندية تزعم بوروندي أن رواندا تدعمها.
وفي ظل معاناة الجيش الكونغولي وانسحاب قوات بوروندي، قد توافق الحكومة على التفاوض مع الحركة، وقد تخفف هذه المحادثات من حدة التوتر مؤقتا، حسب تقييم ستراتفور.
إعلانغير أن هذا التحليل توقع مواصلة حركة "إم 23" -بدعم رواندا- هجماتها العسكرية لتعزيز موقفها في المفاوضات، مما سيزيد ذلك من ضعف سيطرة الحكومة الكونغولية على شرق البلاد، ويعزز احتمالية حدوث انقلاب.
ويحذر التحليل من أن توسع رقعة النزاع سيدفع قوى إقليمية مثل تشاد والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للتدخل، خصوصا في حال استهدفت "إم 23" مناطق أبعد من كيفو باتجاه وسط الكونغو وغربها.
وفي هذا الصدد، لفت التحليل إلى الصعوبات التي ستواجهها "إم 23" إذا تقدمت غربا، مستشهدا بالهجمات التي دعمتها رواندا أواخر التسعينيات خلال الحربين الكونغوليتين الأولى والثانية (1996-2003)، حين تقدمت القوات الرواندية وحلفاؤها داخل أراضي الكونغو، ولكنها واجهت تحديات لوجستية كبيرة وضغوطا دولية متصاعدة.
وفي النهاية، لم تستطع رواندا وحلفاؤها الاحتفاظ بسيطرتها على هذه المناطق، واضطرت إلى الانسحاب بعد سنوات من القتال العنيف والتدخلات الإقليمية، وإذا حاولت حركة "إم 23" تكرار هذا السيناريو الآن فقد تواجه المصاعب نفسها، وفقا للتقييم.
أطراف متعددةوبدورها، زادت أوغندا من وجودها العسكري في شمال شرق الكونغو، لا سيما في مقاطعة إيتوري، بسبب مخاوف من استغلال جماعات مسلحة كونغولية الفراغ الأمني الناتج عن تركيز الجيش الكونغولي على محاربة متمردي "إم 23″، وتخشى أوغندا أن تؤدي هذه الجماعات إلى زعزعة استقرار غرب أوغندا، حيث يتم تطوير مشاريع نفط وغاز رئيسية.
ويرجح التقرير عدم تحرك أوغندا ضد حركة "إم 23″، إذ أعرب قائد أوغندا العسكري الجنرال موهوزي كاينيروغابا عن ولائه الشخصي للرئيس الرواندي بول كاغامي، وبالتالي حتى لو تقدمت الحركة بالقرب من الحدود الأوغندية، فمن غير المرجح تصاعد الصراع.