مسؤول فلسطيني يتحدث عن تبادل آخر للمحتجزين بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مسؤول فلسطيني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، الأربعاء، بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل، سيتكرر في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "هذا سيعني إجمالا إطلاق سراح مئة من بين نحو 240 احتجزتهم حماس"، خلال هجومها في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما مجموعه 300 معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل، وهو رقم يتوافق مع قائمة المعتقلين من النساء والقصر التي نشرتها إسرائيل الأربعاء، وتتضمن أسماء من يمكن الإفراج عنهم.
وفي إطار التبادل الحالي المقرر أن يبدأ الخميس، ستعلق إسرائيل حربها المستمرة منذ 7 أسابيع تقريبا في غزة لإتاحة جمع الرهائن الخمسين، وكلهم من النساء والأطفال، ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.
وقال المسؤول الفلسطيني إن تبادل الدفعة الثانية سيأتي بعد تبادل الدفعة الأولى.
وأوضح: "سيحتاجون إلى 4 أو 5 أيام لتنظيمها وستشمل 50 (رهينة) إسرائيليا مقابل 150 (معتقلا) فلسطينيا".
وأشار إلى المعتقلين سيكون من بينهم مسنون ونساء وأطفال، وستكون الشروط كما هي.
ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون هذا حتى الآن، لكن إسرائيل عرضت، في بيان لمجلس الوزراء، تمديد الهدنة ليوم مقابل كل 10 رهائن إضافيين تسلمهم حماس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل غزة إسرائيل حركة حماس حماس إسرائيل غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في غزة
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة تقريراً أمس، في جنيف، أكدت فيه أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن جهود واسعة لتقويض حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تدمير مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
ووثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 والتي تشكل عنصراً رئيساً في إساءة معاملة الفلسطينيين وجزءاً من سياسة الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة، إن الأدلة التي جمعتها تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وأن هذه الأعمال تمثل جزءاً من استراتيجية حربية تهدف إلى السيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.
كما وثق التقرير أشكالاً من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وهي انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية، كما أشار إلى إفلات الجناة من المساءلة بسبب عدم فعالية النظام القضائي العسكري الإسرائيلي.
ولفتت بيلاي إلى أن استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، من خلال الهجمات على أقسام الولادة وعيادات الإخصاب في غزة، أدى إلى آثار جسدية ونفسية خطيرة على النساء والفتيات، بالإضافة إلى تأثيرات طويلة الأمد على الصحة النفسية والخصوبة.