سويسرا تعتزم إعداد تشريع يحظر أنشطة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تعتزم سويسرا ، اليوم الأربعاء، على إعداد تشريع لحظر حركة المقاومة الفلسطينية حماس، واعتبارها منظمة إرهابية.
وسيتم اقتراح مشروع القانون على البرلمان السويسري ، ويهدف القانون إلى توفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال المجلس الاتحادي إنه يعتقد أن الحظر الذي تفرضه المقاومة الفلسطينية هو “الرد الأنسب” على الوضع السائد في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر.
وأصدرت تعليمات لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية والوزارة الفيدرالية للدفاع والحماية المدنية والرياضة لتقديم مشروع التشريع بحلول نهاية فبراير 2024.
وأضافت أن التشريع سيوفر للسلطات الفيدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
كما قرر المجلس الاتحادي يوم الأربعاء إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية.
وجددت الحكومة السويسرية إدانتها لهجوم المقاومة الفلسطينية حماس بأشد العبارات الممكنة.
وأضاف: إنه يعرب عن حزنه العميق لآلاف المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في إسرائيل وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر.
ونظراً للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، دعت الحكومة السويسرية إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأضافت أن الهدنة الإنسانية ضرورية لهذا الغرض.
وشددت في بيانها أيضًا على ضرورة استعادة آفاق الإطار السياسي في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وأشار التقرير، إلى أن هذا النهج هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو ضمان إمكانية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السويسرية الحماية المدنية الهدنة التعاون السبيل الوحيد الشرطة الفيدرالية
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.