مصر.. مساعي لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.
المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.
3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.
من جهةٍ أخرى.. كشفتْ نائبة وزير السياحة المصري أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 13 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلته الوزارة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أكد أنّ السياحة بما تسهم يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر.
وفي سياقٍ منفصل… انخفض عجز الميزان التجاري لدولة مصر بنسبة 23.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مسجلاً 2.93 مليار دولار؛ متأثرًا بانخفاض قيمة الصادرات المصرية التي سجلت انخفاضًا قدره 3.1 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.