اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اعتمد برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أسماء المشاركين في الدفعة الأولى التي تضم 40 مشاركاً.
ويهدف البرنامج إلى بناء الجيل الجديد من القيادات الحكومية العربية القادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، والمستعدة للتحولات العالمية المتسارعة، التي تصنع الفرص لتمكين المجتمعات العربية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «يتماشى البرنامج مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الحكومات العربية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي».
وأضافت «يسعدنا إعلان الدفعة الأولى من البرنامج، لإعداد نخبة من القيادات العربية الشابة القادرة على قيادة الحكومات العربية في المستقبل. يستثمر البرنامج في المواهب الحكومية العربية ويقدم لهم المهارات والأدوات اللازمة، للتعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة لإعداد خطط الغد اليوم، والاستفادة من الفرص المستقبلية بإعداد السياسات والمبادرات والاستراتيجيات وتحقيق الاستباقية وتعزيز جاهزية العمل الحكومي».
فيما عبر الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في جامعة الدول العربية، عن سعادته لتفاعل الحكومات العربية وتجاوبها مع هذه المبادرة التي تأتي برعاية كريمة من دولة الإمارات. مؤكداً أن هذه المبادرة، المتمثلة في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، ستسهم في تطوير المهارات القيادية للشباب العربي، بما ينعكس ايجاباً على قيادة المشروعات التنموية العربية، وبما يسهم في تحسين حياة المجتمعات العربية بكل أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أيضاً.
الصورةوأكد أن هذه المبادرة، ستكون محفزاً لدفع الشباب العربي لأداء أدوار قيادية قادرة على فهم العصر وتحدياته ومتطلباته. لأن الوطن العربي يتطلب الكثير من المبادرات المماثلة وأن هذه المبادرة تتكامل مع كل الجهود العربية الطامحة إلى إعداد المزيد من لقيادات الشابة.
في السياق ذاته، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج يعكس رؤية حكومة الإمارات في إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أصبح آلية رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين الحكومات وتزويدها بالأدوات اللازمة لقيادة التحول المستقبلي في العمل الحكومي، وتطوير النماذج الحكومية المرنة وتعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل برؤى استباقية تدعم جهودها في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الإمارات هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.