اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اعتمد برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أسماء المشاركين في الدفعة الأولى التي تضم 40 مشاركاً.
ويهدف البرنامج إلى بناء الجيل الجديد من القيادات الحكومية العربية القادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، والمستعدة للتحولات العالمية المتسارعة، التي تصنع الفرص لتمكين المجتمعات العربية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «يتماشى البرنامج مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الحكومات العربية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي».
وأضافت «يسعدنا إعلان الدفعة الأولى من البرنامج، لإعداد نخبة من القيادات العربية الشابة القادرة على قيادة الحكومات العربية في المستقبل. يستثمر البرنامج في المواهب الحكومية العربية ويقدم لهم المهارات والأدوات اللازمة، للتعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة لإعداد خطط الغد اليوم، والاستفادة من الفرص المستقبلية بإعداد السياسات والمبادرات والاستراتيجيات وتحقيق الاستباقية وتعزيز جاهزية العمل الحكومي».
فيما عبر الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في جامعة الدول العربية، عن سعادته لتفاعل الحكومات العربية وتجاوبها مع هذه المبادرة التي تأتي برعاية كريمة من دولة الإمارات. مؤكداً أن هذه المبادرة، المتمثلة في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، ستسهم في تطوير المهارات القيادية للشباب العربي، بما ينعكس ايجاباً على قيادة المشروعات التنموية العربية، وبما يسهم في تحسين حياة المجتمعات العربية بكل أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أيضاً.
الصورةوأكد أن هذه المبادرة، ستكون محفزاً لدفع الشباب العربي لأداء أدوار قيادية قادرة على فهم العصر وتحدياته ومتطلباته. لأن الوطن العربي يتطلب الكثير من المبادرات المماثلة وأن هذه المبادرة تتكامل مع كل الجهود العربية الطامحة إلى إعداد المزيد من لقيادات الشابة.
في السياق ذاته، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج يعكس رؤية حكومة الإمارات في إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أصبح آلية رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين الحكومات وتزويدها بالأدوات اللازمة لقيادة التحول المستقبلي في العمل الحكومي، وتطوير النماذج الحكومية المرنة وتعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل برؤى استباقية تدعم جهودها في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الإمارات هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات