دعوات مقاطعة الانتخابات تتعثر أمام إرادة زعماء شيعة باجراءها والرغبة الشعبية بالمشاركة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تفيد مؤشرات بان دعوات وفعاليات أنصار التيار الصدري الداعية الى مقاطعة الانتخابات لم تعد تجدي نفعا مع اصرار القوى الشيعية على اجراء الانتخابات، وتصعيدها نحو المشاركة الواسعة بدلا من المقاطعة، فيما تفيد استطلاعات الشارع ان العراقيين يريدون الادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع من اجل اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات.
وتشارك الأحزاب والكيانات السياسية المدنية في الانتخابات عبر احزاب وائتلافات تسعى الى المنافسة الجدية.
ودعا الصدر أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات لكن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، قال ان الجهات التي تريد عرقلة الانتخابات ستكون مسؤولة عن الاختلال في التوازن المكوناتي وهو امر مهم لدولة متعددة القوميات والطوائف مثل العراق.
وحذرت قيادات الإطار التنسيقي من “اختلال التوازن”، بسبب دعوات المقاطعة للانتخابات.
واعتبر الحكيم، تعليقاً على دعوات المقاطعة للانتخابات، بأنها “ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية”، محمّلاً من سماهم بـ”دعاة منع الناس من المشاركة” مسؤولية اختلال التوازن وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب على المقاطعة.
ويقول عضو تحالف “الإطار التنسيقي” عائد الهلالي إلى أن “عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية المقبلة بمثابة خيار شخصي ومن حقه المشاركة أو عدمها على ألا يؤثر غيابه على استقرار العملية السياسية”.
وبيّن أن “عدم مشاركة التيار الصدري أو الأحزاب المدنية لن تؤثر في النتائج، لأن نتائج الانتخابات مهما كانت نسب المشاركة أو التمثيل السياسي فيها ستكون هي الفيصل في النهاية، وعلى أثرها يتم تشكيل مجالس المحافظات”.
ولا يُجبر الدستور العراقي المشاركة في الانتخابات واعتبرها “حق من حقوق الفرد”، لكنه لم يذكر أيضاً نسباً معينة للمشاركة لتكون فيها الانتخابات شرعية أو غير شرعية.
واصبح اقرب الى اليقين ان إجراء الانتخابات في العراق أصبح أمرًا واقعًا، بعد أن فشلت دعوات التأجيل التي أطلقتها بعض القوى السياسية.
وقد أكدت الحكومة العراقية أنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إجرائها بنجاح.
وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، يشكل فرصة للشعب العراقي لاختيار ممثليه، والتعبير عن رأيه في العملية السياسية. كما أنه سيضع حدًا للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات