رئيس الأرجنتين المنتخب يتعهد بالسيطرة على التضخم خلال ما بين 18 إلى 24 شهرا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الأرجنتين – أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدد خافيير ميلي امس أن السيطرة على التضخم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهرا.
وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة “راديو كابيتال” الإذاعية: “إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإن هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً” من أجل “إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية”، علما بأن معدل التضخم السنوي في الأرجنتين يبلغ حاليا 143%.
لكن ميلي، الاقتصادي الذي يعتنق فكرا ليبراليا متطرفا، أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى “تضخم مفرط”.
وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه “يسرق” المواطنين.
وأضاف “الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحرية. أنت أساسا تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي”، دون أن يحدد موعدا لهذه “الدولرة” المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي “علاج الصدمة” لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة.
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 في المئة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
وفي مقابلته الإذاعية شدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام، سيكون واسع النطاق و”كل ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك”.
وفي تصريحات صحفية أوضح ميلي أن من بين المؤسسات العامة المرشحة للخصخصة شركة النفط الوطنية “واي بي إف” ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة “تيلي آم” للأنباء وقناة “بي في بي” التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت “آلة دعاية”.
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقا بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين. لكن ميلي شدد على أن الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئیس المنتخب
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.