الحوثيون: مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت جماعة الحوثي المسلحة، الأربعاء، استمرار عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على قطاع غزة.
وجددت الجماعة في بيان لما أسمته القوات البحرية التابعة لها، التأكيد أن عملياتها تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليين.
وأهاب بيان الحوثيين بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف، محذرا كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها.
كما حذرت قوات الجماعة أن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتها العسكرية.
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استولى الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر مملوكة جزئيًا لقطب شحن إسرائيلي، واحتجزوا 25 فردًا من أفراد الطاقم كرهائن.
وأثارت الخطوة، تنديد الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفضها بشكل مطلق أعمال القرصنة التي نفذها الحوثيون في مياه البحر الأحمر، وقالت إن ذلك تهديد للملاحة الدولية.
وخلال الأسابيع الماضية أطلق الحوثيون صواريخ هجومية برية زودتهم بها إيران باتجاه إسرائيل وأطلقوا وابلا من الطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل والسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أسقط الحوثيون طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 “ريبر”.
وهدد الحوثيون بالاستيلاء على سفن إضافية إذا كانت مملوكة لإسرائيليين أو كانت تحمل بضائع إسرائيلية، باعتبارها أهداف مشروعة.
ويعتقد الحوثيون أن هجماتهم على الاحتلال الإسرائيلي فرصةً لتخفيف الانتقادات المحلية الموجهة لهم، وهروب من التزاماتهم ومشكلاتهم المحلية، وفق مراقبين ومسؤولين حكوميين في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل البحر الأحمر الحرب الحوثيون غزة مضيق باب المندب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر
عواصم (وام، الاتحاد)
أخبار ذات صلةقرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن».
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.
وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول