عينها على طريق التنمية.. آذربيجان تراهن على العراق لتعزيز انخراطها إقليمياً
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ عدّ تقرير لشبكة "آذري نيوز" الأذربيجانية، يوم الأربعاء، أن "طريق التنمية" العراقي-التركي، والربط السككي بين العراق وايران، يمثل أهمية بالنسبة لأذربيجان.
وبحسب التقرير الاذري، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فان "الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الى اذربيجان، تثير أهمية التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين قريبا، حيث ان لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون، الا انه بسبب الغزو وعدم الاستقرار الذي اعقبه، لم تنجح هذه الامكانية في التحول الى واقع".
واشار التقرير الى انه تم اطلاق مشاريع الغاز الاذربيجانية، وأن وسائل الاعلام تناولت امكانية انضمام العراق الى مشروع تصدير غازه الطبيعي الى اوروبا، مضيفا انه "بمقدور العراق ان يكون بديلا لاذربيجان للوصول الى الخليج ايضا".
واضاف انه "قبل تفشي كورونا، كانت باكو وجهة مرغوبة للسياح العراقيين، كما ان بعض الشركات من كلا البلدين حاولت ممارسة التجارة قبل ظهور داعش".
وتابع التقرير قائلا إنه "برغم كل المحاولات، لم يتمكن "البلدان الشقيقان" من اقامة علاقات اقتصادية مرغوبة بسبب الصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط، او بسبب عدم الاستقرار العالمي كالذي سببه كورونا".
ولفت التقرير الى انه في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 29 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بامكانيات الدولتين، حيث ان اذربيجان صدرت منتجات بقيمة 28 مليون دولار، بينما استوردت منتجات من العراق بقيمة نصف مليون دولار.
لكن التقرير اعرب عن "الامل في اذربيجان بان تشكل زيارة الرئيس رشيد الرسمية صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين، مشيرا الى ان "البلدين وقعا مذكرات تفاهم واتفاقيات في مختلف المجالات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والسياحي".
واضاف ان "توقيع هذه المذكرات سيكون بمثابة الخطوة الاولى نحو تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتواصل الاقليمي، مما يخلق مكاسب مفيدة لكلا البلدين".
ونقل التقرير عن الباحث الدكتور محمود الحسن خان قوله إنه "بسبب الشراكات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة بسرعة، والحقائق الجيوسياسية المتضاربة، والتفضيلات الجيواستراتيجية المتناقضة، فإن اذربيجان، تحت قيادة الرئيس الاذربيجاني الهام علييف، قد بدأت دبلوماسية اقتصادية كبرى اقليمية وغير اقليمية لزيادة تنويع امكانات الاقتصاد الكلي والطاقة والامن الغذائي وحجم الصادرات الثنائية مع العراق، الذي اصبح الان مركزا مثاليا للتواصل الاقليمي".
وبحسب الحسن خان، فان مشروع "طريق التنمية" في العراق والربط بالسكك الحديدية بين ايران والعراق، مفيدان بالنسبة لاذربيجان التي تتمتع بوضع الممر الاوسط، فيما تكتسب العلاقات الثنائية بين اذربيجان والعراق زخما.
وذكر التقرير بتصريحات للرئيس العراقي، اعرب فيها عن الرغبة في توسيع افاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة، وضرورة تشجيع رجال الاعمال على الاستثمار، وانه من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فان حكومة العراق مستعدة لحماية وتوفير الامن والاستقرار، وتوفير الخدمات للشعب، وحماية البنى التحتية، ورفع المستوى الاقتصادي والاستثماري.
ونقل التقرير عن الحسن خان قوله ان اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين اذربيجان والعراق قد ادى الان الى تقوية العلاقات الثنائية في قطاعات متنوعة من الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والغذاء والعلوم والتكنولوجيا.
وختم التقرير بالقول ان هناك املاً بان يكون تعزيز العلاقات الثنائية بين اذربيجان والعراق بمثابة عمل متوازن لتعزيز السلام والازدهار والاستقرار والاستدامة الاقتصادية في المنطقة، مضيفا ان ذلك سيؤدي ايضا الى تعزيز استراتيجية الطريق البديل لاذربيجان للانخراط مع منطقة الاوسع لدول الخليج والشرق الاوسط في الفترة المقبلة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق جمهورية اذربيجان
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.