رغم أزمة أسعار السجائر.. أسباب منع زراعة التبغ في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين المدخنين عن أسباب عدم زراعة التبغ في ظل أزمة أسعار جميع منتجات الأدخنة في مصر مع تبرير تلك الأزمة بسبب إستيراد التبغ وسعر الدولار ليطرح العديد من المواطنين التساؤلات حول أسباب عدم زراعة التبغ محليا؟
"الفرط وأكياس التبغ والشيشة".. بدائل للهروب من أسعار السجائر أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركات
بعض الأفكار التي تراود المدخنين بهدف إيجاد حل جذري لتلك الأزمة التي تستمر لأكثر منذ 6 أشهر وحتى الأن وبعد رفع الأسعار من قبل الشركات لوضع حد لتلك الأزمة خلال الفترة الماضية واستمرار الزيادات بشكل غير رسمي في السوق المحلي .
أسباب منع زراعة التبغ في مصر
حدد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اسباب رفضه مقترح زراعة التبغ فى مصر في الاتي :
نبات التبغ ينقل بعض الأمراض الفيروسية تهدد باقى أفراد العائلة النباتية والتربة.
لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.
ليس له مردود اقتصادى، ولا يحقق مزايا اقتصادية.
يحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول تسمى بالتعطين.
لا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.
زراعة التبع ممنوعة بفرمان من محمد علي باشا بعد توقيعه معاهد مع اليونان ولا يزال هذا الفرمان ساريا حتى الأن.
رفض زراعة التبغ فى مصر، مستندة إلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة.
مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
لن تستغنى وزارة الزراعة عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى مثل القمح أو قصب السكر.
المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدخنين أزمة أسعار زراعة التبغ فى مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا