السعوديه : الوضع الراهن فى غزة يمس مصداقية النظام الدولى الحالى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن الوضع الراهن في غزة وما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي مما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجدعان رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال أن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية السعودى اليوم الأربعاء في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولى العهد.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح الجدعان، أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار.
تأتي القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عُقدت في نيودلهي في سبتمبر الماضي. تهدف القمه إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية.
يشار إلى أن السعودية، وامتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.
ونجحت المملكة بالتعاون مع أعضاء المجموعة في إدراج عدة موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون والتي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد التعاوني: قرارات وزارة التغير المناخي تلبي تطلعات الصيادين
الفجيرة: محمد الوسيلة
أشاد سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختلفة والصيادين المخلصين بعطائهم في تنظيم عمليات الصيد لحماية الثروات المائية الحية بالدولة والحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة، خاصة أن مهنة الصيد تعد من أقدم المهن.
وثمّن حرص الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واهتمامها الكبير بقطاع الصيد وزياراتها الميدانية ولقاءتها المتواصلة مع الصيادين وأعضاء الاتحاد التعاوني ومجالس إدارات جمعيات الصيادين، حيث ساهمت زياراتها وفرق عملها الميدانية في حل كثير من المصاعب والتحديات التي تواجه الصيادين ومهنة الصيد.
وأكد أن الوزارة استجابت لمطالب الصيادين ولبت تطلعاتهم بقرارات الوزيرة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، أبرزها القرارات القاضية بالسماح للمواطنين بنقل ملكية القوارب إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة بدلاً من الدرجة الأولى، ونقل العمالة من الدرجة الأولى إلى الثانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير موانئ الصيد، وزيادة الكهوف البحرية لحماية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
كما لفت إلى قرار زيادة قوة محركات القوارب من 150 إلى 250 حصاناً، ورفع سقف الراتب عند تقديم الطلب من 25000 الى 35000 درهم، والمنحة المتميزة بمنح الصيادين بعد الاتفاق مع الشركات المعنية خصم 50% من قيمة المحركات قوة 250 حصاناً، وإعفاء الصيادين من رسوم العمالة على القوارب، والجهود لزيادة المخزون السمكي خاصة على مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأكد أن الوزارة ظلت على الدوام تستمع بكل آذان صاغية لمطالب واحتياجات الصيادين وتعريفهم بقراراتها الخاصة بتنظيم عملية الصيد خاصة في مواسم الإخصاب والتكاثر وغيرها من مميزات تشجع المواطنين على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، وأن الجهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم المحروقات وإعفاء رسوم معاملات الصيادين، إلى جانب وضع آلية لحماية الإنتاج في وقت الذروة بتنظيم الأسماك الواردة من الخارج.
وعن طبيعية الاتحاد ومهام عمله، أوضح العنتلي أن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك منصة مهمة للصيادين، حيث تم تكوينه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2003، والذي حدد اختصاصاته في تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، وتسويق منتجات الجمعيات الأعضاء وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها، إضافة إلى تمثيلها داخل الدولة أو خارجها، وإعداد التشريعات المشتركة لصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية (التجميد – التعليب).
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير