رئيس جامعة نايف العربية يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أهمية تعزيز التعاون العربي الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، موضحًا أن الجامعة وفي إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، تنفيذًا للاستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الجامعة في افتتاح فعاليات ندوة "مكافحة الجريمة العابرة للحدود: مقاربة مبنية على السيطرة الذكية على الحدود" التي بدأت اليوم فى فيينا وتستمر لمدة يومين، بحضور وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الخليج العربي القاضي الدكتور حاتم علي، ورئيس فرع إدارة الحدود في مكتب unodc آلان كول.
وأشار البنيان إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعد شكلًا من أشكال الإجرام الجسيم الذي يشكل تحديا خطيرًا لأجهزة الدولة فـي كثير من بلدان العالم، خاصة مع تزايد أثارها السلبية والمدمرة بسبب ما يشهده العالم من تسارع في وتيرة تطور تقنيات الاتصال وعولمة اقتصاديات الدول وما نتج عنها من عولمة الثقافة والجريمة، حيث أضحت هذه الجرائم تجني أموالا طائلة غالبا ما تكون من مصادر غير مشروعـة كالاتجار بالمخدرات، أو الأسلحة، أو استغلال النساء والأطفال ،أو غسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
يشار إلى أن الورشة التي يشارك في أعمالها خبراء من الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تهدف إلى تقديم لمحة عامة تحليلية عن التدفق الرئيسى للاتجار غير المشروع عبر الحدود، إضافة إلى تحسين قدرات التحقيق للتعرف على الشبكات الإجرامية وتفكيكها، وإبراز الدور الإستراتيجي للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك تسليط الضوء على استجابات هذه الهيئات والأجهزة في تحديد هوية الركاب ذوي الخطورة العالية والاتجار بالسلع غير المشروعة عبر الشحن.
كانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وانطلاقًا من أهدافها الإستراتيجية وضمن إطار الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أنشأت مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون بين الشريكين للعمل على تنمية القدرات ودعم البحث والابتكار وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية من خلال تنمية القدرات عبر الأنشطة العلمية والتدريبية، والبرامج
الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية، إضافة إلى المساهمة في صناعة القرار الأمني في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والبحث الجنائي، ومكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة الاقتصادية، والعابرة للحدود، إضافة إلى الربط الشبكي بين مراكز الخبرة الإقليمية ومراكز مكافحة المخدرات والجريمة وقواعد البيانات الدولية، وكذلك ترجمة ونشر وتعميم تقارير وأدلة وسياسات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات والجریمة العابرة للحدود
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي تعزيز التعاون المُشترك
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومن الجانب الإماراتي: سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمعالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.
وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخباراً جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.
ومن جانبه، استهل الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلاً: أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، وللسادة الوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصاً شديداً واهتماماً ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.
وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين.
وتابع قائلاً: نشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات سيتم تنفيذها بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.
ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالى الصناعة والطاقة، مُشيراً إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكداً التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ عدداً من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكداً الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، لفت العقيد دكتور بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكداً على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيراً إلى ما يتم حالياً من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.