البنك الزراعي المصري يواصل مسيرة مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تواصلت مسيرة المبادرة الوطنية (إيد بإيد.. لمستقبل الوطن ) التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.
ونظم البنك مؤتمراً جماهيرياً لتنفيذ أهداف مبادرة (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) لدعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الشرقية، وذلك بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، و سامي معجل السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، ويسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي للفروع، وعبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك، والسادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.
وفي كلمته بالمؤتمر، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، وأن يجوب كافة محافظات الجمهورية للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.
وأشار إلى أن محافظة الشرقية هي رابع المحافظات التي يتم تدشين المبادرة بها بعد محافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد خلال أسبوع واحد، على أن يتوالى إطلاق المبادرة تباعاً في باقي المحافظات، مؤكداً أن مبادرة ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن مبادئ وأهداف المبادرة مستوحاه من رؤية رئيس الجمهورية بأهمية أن تعمل كل مؤسسات الدولة بهدف تحسين مستوى حياة المصريين وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد أن البنك الزراعي المصري حريص على التنسيق مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني طالما أن الهدف هو إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفاً: ما نقدمه اليوم هو واجب وطني، وجزء بسيط من مسؤولياتنا تجاه أهالينا في كل مكان في مصر.
ووجه فاروق الشكر لمحافظ الشرقية علي تعاونه المستمر مع البنك الزراعي المصري للقيام بدوره في دعم المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية على أرض الشرقية، والتي تعد من المحافظات الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
من جانبه، ثمن اللواء هشام الحصري الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسئوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه، فضلا عن دوره في توفير البرامج التمويلية اللازمة لمساعدتهم على اطلاق الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى دخل الأسر.
وعبر النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ عن سعادته باطلاق مبادرة ( ايد بأيد.. لمستقبل الوطن) لدعم آلاف الأسر في قرى ومراكز محافظة الشرقية، وهو أمر يحسب للبنك الزراعي المصري الذي يشهد تطويرا كبيرا في ظل ادارته الحالية انعكس بشكل كبير على تواجده في صفوف المصريين وحرصه على دعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة ابناءها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مستقبل وطن مجلس الشيوخ محافظة الشرقية علاء فاروق البنك الزراعى المصرى البنک الزراعی المصری لمستقبل الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق