محافظ قنا يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و العقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والعميد أحمد عصمت مدير مؤسسة حياة كريمة بقنا، و جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وضباط القوات المسلحة المشرفين علي مشروعات المبادرة بالمراكز.

حيث استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، والتي شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، و محطات مياه الشرب، و محطات الصرف الصحي، و تم تشغيلها تجريبيا، موجها بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

كما استعراض المحافظ نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، مشددا بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

و من جانبه أكد الداودي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.

يُذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطي ٤٠ مليار جنيه، و يجري تنفيذ تلك المشروعات في ٥ مراكز، بعدد ١٩ قرية أم، و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

المصدر: الأسبوع