مبعوث ألمانيا للمساعدات الإنسانية: نرحب بالهدنة الإنسانية المؤقتة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وصلت المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، إلى مصر يوم الثلاثاء وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد لتكوين صورة عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة.
وتحقيقاً لهذه الغاية فقد قامت بإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع آخرين.
وتبادلت وجهات النظر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية /السفير خالد البلقي ، حول كيفية توسيع نطاق توصيل المساعدات إلى غزة. كما تباحثت مع وكيل وزارة الصحة الدكتور/ محمد حساني ومدير الهلال الأحمر المصري بشأن كيفية قيام ألمانيا بتقديم الدعم لمصر في توفير الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين المصابين.
وقالت بوتسل: “إن ألمانيا ترى معاناة السكان المدنيين في غزة، وتلتزم مع مصر بضمان حصولهم على المساعدة في أسرع وقت ممكن. إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بشأن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والهدنة الإنسانية المؤقتة تعد بارقة أمل كبيرة. ونريد الآن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الهدنة المؤقتة لتوسيع نطاق توصيل المساعدات.
ولهذا الغرض تقدم ألمانيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغاً إضافياً بقيمة خمسة ملايين يورو ، والذي سيتم استخدامه لدعم الهلال الأحمر المصري بإمدادات الإغاثة للسكان المحتاجين لها في غزة.
تقدم ألمانيا أيضاً الدعم لمصر في مجال الرعاية الطبية للمصابين من غزة: "نحن ندعم شركائنا المصريين بمبلغ ١.٥ مليون يورو لتوفير المستلزمات الطبية. وأتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية وإلى الهلال الأحمر المصري على الدور المهم والملتزم الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدة لشعب غزة".
وتمثل هذه الالتزامات أحدث مساهمة في سلسلة المساعدات الألمانية للسكان المدنيين في غزة، حيث قامت الحكومة الألمانية بالفعل في الأسابيع الأخيرة بزيادة تمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إلى إجمالي ١٦١ مليون يورو في عام ٢٠٢٣.
كما خصصت ألمانيا مبلغ ٩٠ مليون يورو إضافية للتعاون التنموي في الأراضي الفلسطينية، ويتم تمويل ربع إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي أيضاً من الأموال الألمانية.
جدير بالذكر أن ألمانيا تقدم اسهاماتها في المنطقة منذ سنوات عديدة سواء كواحدة من أكبر الجهات المانحة لمنظمة الإغاثة الفلسطينية الأونروا أو على المستوى السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الدولية مساعد وزير الخارجية حقوق الإنسان المانيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعاون مجتمعي حكومي.. كيف تصل المساعدات الماليزية إلى فلسطين؟
بوترا جايا- انخرط شهر الأمان محمد شعاري في مجال العمل الإنساني والإغاثي منذ أكثر من 15 عاما، وتنقل بين دول عدة، لكنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كرّس كل جهده لمساعدة الشعب الفلسطيني، وعُين مديرا للمعاينة والتخطيط في "عملية الإحسان" الماليزية، التي أنيط بها تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة الماليزية والمؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين.
ويقول شعاري للجزيرة نت إنه لم يكن بالإمكان تخطي العوائق الضخمة لإيصال المساعدات لفلسطين دون تعاون وتكامل وثيقين بين مئات المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، حيث تواجه أعرق المنظمات الإنسانية الماليزية تضييقا شديدا على عملها في فلسطين.
تأسس صندوق مساعدة الشعب الفلسطيني عام 2002، لكن جهود العمل الإنساني الماليزي باتت تشهد تكاملا وتنظيما متناميين منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حسب شعاري، حيث يؤكد أن إيصال المساعدات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان ثمرة جهد مشترك بين الحكومة والهيئات الإنسانية.
ويستشهد شعاري بتدشين وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، دفعة جديدة من المساعدات الماليزية للشعب الفلسطيني، قُدرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، جمعتها المؤسسات الأهلية في إطار حملاتها الشعبية المتواصلة.
أما كمال نشار الدين بن مصطفى، رئيس "ماي كير" أكبر هيئة إغاثية أهلية في ماليزيا، فيرى حاجة ماسة لمواءمة البعدين السياسي والإنساني، بهدف إيصال المساعدات، وهو ما تسعى لتحقيقه "عملية الإحسان" التي انطلقت فور بدء حرب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد، في حديثه للجزيرة نت، على ضرورة استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وضع حد للإبادة والجرائم بحق الإنسانية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، وفي الوقت نفسه تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بدءا من الغذاء والدواء.
ورغم إشادة بن مصطفى بجهود رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على الصعيد الدولي لوقف الحرب وإيصال المساعدات، فإنه انتقد ما وصفها بالجهود الفردية لكل دولة، وقال إن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بإمكانها القيام بدور أكثر فعالية بهذا الشأن، حسب تعبيره.
سبل الوصولمن جهته أعلن وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، عن تقديم نحو نصف دفعة المساعدات الأخيرة عن طريق وكالات الأمم المتحدة، مثل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومكتب تنسيق المساعدات "أوتشا".
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع دول جوار فلسطين، لا سيما الأردن ومصر، لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وقال إنه لم يعد هناك سوى جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، بعد تدمير قوات الاحتلال معبر رفح مع مصر.
من ناحيته استبعد رئيس حملة عملية الإحسان جسمي جوهري مشاركة ماليزيا في عمليات إسقاط المساعدات من الجو لإنقاذ من يواجهون المجاعة في قطاع غزة، وقال للجزيرة نت إن الدول التي شاركت في المساعدات الجوية تنسق عملياتها مع سلطات الاحتلال، وهو ما يخالف إجماعا تشترك فيه الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ماليزيا، بتجنب ما يمكن أن يفسر بأنه "تطبيع للعلاقات أو اعتراف غير مباشر بكيان الاحتلال".
وكان ممثلون لمؤسسة أهلية قد عبروا، في تصريحات للجزيرة نت، عن رغبتهم بإيصال المساعدات بأي وسيلة، بما فيها عن طريق الإسقاط من الجو بالتنسيق مع دول الجوار التي تقيم علاقات مع إسرائيل، رغم تمسكهم برفض التنسيق المباشر مع الاحتلال.
في حين أشار رئيس إدارة المعاينة في عملية الإحسان شعاري إلى زيارة نائب وزير الخارجية الماليزي محمد بن الأمين لمصر، في أبريل/نيسان الماضي، بهدف بحث سبل إيصال المساعدات الماليزية، واتصال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في تلك الأثناء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما سمح بدخول جزء من المساعدات الماليزية عبر معبر رفح آنذاك، لكن دخولها توقف بعد عملية رفح في مايو/أيار الماضي.
أما فهمي شمس الدين رئيس منظمة السلام العالمية الماليزية، فدعا الحكومة إلى استثمار علاقاتها الجيدة مع دول جوار فلسطين، لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة بأية وسيلة، وقال للجزيرة نت إننا نعول كثيرا على التحركات السياسية لتجنب كارثة أكبر مما هو حاصل.
وأضاف أن المؤسسات الدولية كانت تصل للمتضررين في قطاع غزة مباشرة بعد ارتكاب الاحتلال أية جريمة، وتتجنب حدوث كارثة إنسانية، لكنها في هذا العدوان تقف عاجزة، وهنا لا بد من "تحرك سياسي لكسر الجدار"، بحسب تعبير رئيس المنظمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟