قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تفتح أبوابها أمام كافة المستثمرين من دول الخليج العربي، للاستثمار والعمل في السوق المصري والاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة المقدمة من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

وأشار “الشاهد”، في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الخليجي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في مناخ الأعمال في مصر، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمار في البلاد، مع العمل علي حل أغلب المشكلات التي تواجه المستثمر الأجنبي والعربي، وتشكيل لجان لفض المنازعات تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، حيث من المنتظر أن تسفر المناقشات بين رجال الأعمال من الدول المشاركة في حضور حكومي واسع، عن توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية الكبرى.

وشدد على أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا ضخما، كما تعتبر البوابة الرئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، ما يجعلها الاختيار الأستثماري الأفضل للفوائض المالية بدول الخليج، لاسيما مع ارتفاع متوسطات الربحية في مصر مقارنة بمناطق أخرى.

وشدد أسامة الشاهد على أهمية تكوين شراكات وتحالفات بين مختلف المستثمرين لتنفيذ مشروعات تعتمد على الموارد المتاحة والميزة النسبية في كل دولة، من أجل الوصول لمشروعات تستهدف تعميق التصنيع المشترك لتلبية احتياجات الأسواق العربية، وأيضا غزو الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي .

ولفت الشاهد إلى أن مصر قد تكون قاعدة تصنيعية لدول الخليج لاختراق الأسواق الإفريقية، لاسيما أنها تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ لتلك الأسواق دون جمارك، منوها أن حجم تجارة أفريقيا يتجاوز 500 مليار دولار وحصة الدول العربية فيها متدنية للغاية ولا تتجاوز 3%.

وفيما يتعلق بملف التجارة البينية المشتركة، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية سجل ما يقرب من 29.2 مليار دولار في عام 2022، منها 12.2 مليار دولار صادرات مصرية، و17 مليار دولار وارادات من الدول العربية. 

ولفت إلى أن هذه الأرقام لا ترتقي لمستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، ما يتطلب العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون حرية انتقال البضائع، والتركيز على ألا تقتصر حركة التجارة فقط على المنتجات تامة الصنع وإنما تمتد للسلع الوسيطة وخامات الإنتاج لتأمين احتياجات المنطقة والحد من تأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية علي حركة الإنتاج والتصنيع المشترك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية إدارة إتحاد الصناعات الإجراءات التنظيمية البوابة الرئيسية التكامل الاقتصادي التعاون والتكامل ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

دول الساحل تفتح أبواب الأطلسي.. التزام ثلاثي بدعم مبادرة المغرب الاستراتيجية

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الإقليمي، أعلن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إثر لقائهم بالعاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الاثنين في الرباط، التزامهم بتسريع تنفيذ مبادرة المغرب الرامية إلى تمكين دولهم من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية (ماب)، أن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بوزراء خارجية الدول الثلاث جاء في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تجمع المملكة مع هذه الدول، وقد أبدى الوزراء دعمهم الكامل للمبادرة، معبرين عن استعدادهم للمساهمة الفاعلة في تسريع تنفيذها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها بلدانهم.

وفي خطاب له في 2023، كان الملك محمد السادس قد أعلن عن هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الشواطئ المغربية الممتدة على سواحل الصحراء، ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن إنشاء شبكة من الطرق والبنى التحتية.

من جانبه، أكد وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جون ماري تراوري، في تصريحاته للصحافة المغربية بعد اللقاء، أن المبادرة تأتي في وقت بالغ الأهمية لهذه الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية، مشيراً إلى أن المشروع المغربي يمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الإقليمي.

بدوره أشار وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، إلى أهمية “تنويع الولوج إلى البحر” بالنسبة لهذه البلدان الحبيسة، فيما وصف الوزير النيجري، باكاري ياوو سانغاري، المشروع بأنه “فرصة لتلك البلدان المعزولة جغرافياً”.

يُذكر أن دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر شكلت تحالفًا قويًا فيما بينها، حيث تشترك في تحديات اقتصادية وأمنية متشابهة. وقد شهدت هذه الدول تغييرات سياسية كبيرة في السنوات الأخيرة، مع وصول الأنظمة العسكرية إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، ما ساهم في تعزيز تقاربها مع روسيا بعد انقطاع علاقاتها مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وفي سياق آخر، كانت العلاقات بين هذه الدول والجزائر قد شهدت توترًا في الآونة الأخيرة، حيث قامت دول الساحل الثلاث باستدعاء سفرائها من الجزائر بعد اتهامها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي بالقرب من الحدود الجزائرية في مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
  • دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
  • الغرفة التجارية بالمدينة المنورة تختتم ملتقى الامتياز التجاري “فرنشايز ماركت” بنسخته الـ11
  • جامعة أمريكية خاصة تقرر إغلاق أبوابها لهذا السبب.. عمرها 180 عاما
  • غرفة بيشة تنظّم اللقاء الأول لرجال ورواد ورائدات الأعمال تحت شعار “غرفة بيشة التي نُريد”
  • حديقة الفراشات في أبوظبي تفتح أبوابها سبتمبر المقبل
  • دول الساحل تفتح أبواب الأطلسي.. التزام ثلاثي بدعم مبادرة المغرب الاستراتيجية
  • التصديري للملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز 27% ونستهدف 3.8 مليار بنهاية 2025
  • اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
  • غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض